قال وزير العدل حافظ الأختام "الطيب بلعيز" أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي سيدخل حيز التنفيذ في أفريل 2009 ، استحدث الطرق البديلة لفض النزاعات وتخفيف الضغط على المحاكم، حيث ينص على اعتماد الوساطة والصلح بين المتقاضين تحت رقابة القاضي• وأضاف الوزير، أمس، خلال يوم دراسي حول الطرق البديلة لحل النزاعات بالمحكمة العليا، أن القانون الجديد اقتبست قواعد التحكيم فيه عن آخر التشريعات المعمول بها في مجال التحكيم تطبيقا للمبادئ والقواعد المشتركة ضمن الاتفاقيات الدولية، سواء فيما تعلق منها "بتحديد ضبط إجراءات التحكيم الداخلي والدولي وكيفيات تشكيل محكمة التحكيم وطرق الطعن في أحكامها وإجراءات تنفيذها"• ودعا الوزير، أمس، إلى تفعيل الطرق البديلة الخاصة بحل النزاعات بين المتخاصمين عن طريق الصلح والوساطة والتحكيم، حيث تشكل وسيلة مخففة لضغط القضايا المتراكمة على مستوى المحاكم ومن بعدها المحكمة العليا بسبب الطعون بالنقض• وأشار الوزير إلى أن اعتماد الطرق البديلة في حل النزاعات يساهم في ترقية ثقافة التصالح بين المتخاصمين، فيما تتسبب طول مدة الفصل في القضايا في استياء المتقاضين• وتخصص الأيام الدراسية حول الطرق البديلة لحل النزاعات لدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بهذا القانون سواء بالشرح والدراسة أو بالإثراء من خلال استعراض التجارب وتطبيقاتها المقارنة•
