دعا الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أمس إلى تفعيل الطرق البديلة الخاصة بحل النزاعات بين المتخاصمين عن طريق '' الصلح والوساطة والتحكيم ". وقال بلعيز في كلمة ألقاها خلال افتتاح اليومين الدراسيين حول الطرق البلدية لحل النزاعات '' انه لابد من ضبط وتفعيل الخصومة القضائية التي بلا شك تساهم في ترقية ثقافة التصالح بين المتخاصمين " . وأشار الوزير إلى '' أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد قد تضمن 1065 مادة للطرق البدلية في حل النزاعات عن طريق الصلح والوساطة والتحكيم ". واضاف بلعيز بالقول '' هي طرق بديلة تم الأخذ بها من منطلق أن العمل القضائي سمته البطء '' ، مؤكدا بأنه '' لا وجود لنظام قضائي مثالي في العالم لا يعاني من مشكلة طول مدة الفصل في القضايا بسبب بطء الإجراءات وكثرة طرق الطعن التي غالبا ما ينجر عنها استياء وعدم رضا المتقاضين " . وذكر الوزير أن مقومات قانون الإجراءات المدنية والإدارية جاءت مجسدة لمبدأ المساواة أمام القضاء وتيسير اللجوء إلى مرفق العدالة وتوفير شروط ضمان المحاكمة العادلة من خلال تكريس حق الدفاع للجميع، وكذا حق استعمال طرق الطعن والفصل في القضايا خلال آجال معقولة وحياد القاضي حين الفصل في الدعاوى. وأبرز نفس المسؤول في كلمته أهمية قانون الإجراءات المدنية والإدارية في ترقية النصوص القانونية سواء التشريعية منها أو الأساسية ومواكبتها للتحولات داخل المجتمع، مشيرا إلى أن هذا القانون من شانه تفعيل الجزاءات التي تفرضها حالة المساس بالحقوق الموضوعية ضمانا لاستقرار المعاملات داخل المجتمع ورعاية الحقوق المدنية والسياسية للإفراد والجماعات. وبعد أن أشار السيد بلعيز إلى أن الوساطة والصلح المستحدثين في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد لفض النزاعات يجريان تحت رقابة القاضي قال إن '' قواعد التحكيم التي تضمنها القانون مقتبسة من احدث ما توصلت إليه التشريعات المعمول بها في مجال التحكيم تطبيقا للمبادئ والقواعد المشتركة ضمن الاتفاقيات الدولية سواء فيما هو متعلق منها بتحديد ضبط إجراءات التحكيم الداخلي والدولي وكيفيات تشكيل محكمة التحكيم وطرق الطعن في أحكامها وإجراءات تنفيذها".
