وبحسب المكلف بالإعلام بالأفالان "سعيد بوحجة"، فإن استلام رئاسة التحالف من قبل تشكيلته مرهون بالمؤتمر الثالث للتجمع الوطني الديمقراطي، الذي يجري التحضير له حاليا، متوقعا أن يتم تأجيل عقد القمة الثلاثية ما بين كل من حمس والأرندي والأفالان لتسليم الرئاسة إلى ما بعد انتهاء المؤتمر الثالث للأرندي• ويرفض المصدر ذاته أن يتم التقليل من شأن الإئتلاف الرئاسي، وأن يتم اتهام قادته الثلاثة بالعمل على تمييعه، مصرا على دوره في ضمان التنسيق على مستوى المجلس الشعبي الوطني، من خلال تمرير مشاريع القوانين المختلفة وكذا التنسيق على مستوى الجهاز التنفيذي، بما يضمن تجسيد برنامج رئيس الجمهورية• ورغم حالة الركود التي دخلها التحالف الرئاسي مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بسبب تقلص حجم التنسيق ما بين أحزابه الثلاثة، إلا أنه مايزال قائما، وقد اقتصر دوره مؤخرا على ضمان تمرير مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني• إلى جانب العمل على خلق التوافق والانسجام داخل الحكومة، التي ينتمي بعض وزرائها إلى التشكيلات الثلاث المكونة للتحالف الرئاسي• كما يعمل التحالف على ضمان التوازنات السياسية داخل الغرفة السفلى للبرلمان، وتجلى ذلك حينما سعت بعض الكتل البرلمانية إلى إلزام رئيس الحكومة بتقديم بيان سياسته العامة، في وقت أبدى فيه كل من الأرندي وحمس تحفظيهما إزاء القضية، بحجة أن الغرض منها هو الإطاحة ب "بلخادم"• علما أن عهدة الأرندي على رأس التحالف، التي توشك على الانقضاء، تميزت بالفتور كسابقاتها، ولم تشهد أي نشاط أو تحرك يذكر من قبل قادة الأحزاب الثلاثة من أجل تفعيل هذه الآلية• ومن المتوقع أن يتفق كل من "أويحيى" و"بلخادم" و"أبو جرة سلطاني" في القمة القادمة، على كيفية التعامل مع المستجدات التي قد تشهدها المرحلة القادمة، خصوصا فيما تعلق بتعديل الدستور• وباستثناء ما قد تعرفه الساحة السياسية من مستجد في حال تعديل الدستور، فإن التحالف الرئاسي سيدخل في مرحلة أخرى من السبات، لأن عهدة الأفالان تتزامن مع فترة الصيف، الذي يقل فيها النشاط السياسي إلى درجة الانعدام• كما أن طريقة عمل التحالف، جعله مجرد آلة انتخابية يتم اللجوء إليها كلما تزامن الظرف مع إجراء استحقاقات، أو من أجل ضمان التوازن السياسي داخل قبة البرلمان، بشكل يجعل الحكومة تعمل بارتياح بعيدا عن ضغوط الكتل البرلمانية المشكلة للمجلس الشعبي الوطني•