عرض رئيس الوزراء البلجيكي إيف لوترم استقالة حكومته بعدما خلصت المحكمة العليا إلى وجود إشارات على سعي الحكومة للتأثير على حكم يتعلق بمجموعة فورتيس المصرفية المتعثرة، يأتي ذلك بعد وقت قليل من استقالة وزير العدل البلجيكي بسبب قضية المجموعة ذاتها. وقال بيتر بولوسن المتحدث باسم رئيس الوزراء أن لوترم قدم اقتراح الاستقالة لمجلس الوزراء ووافقوا عليه، ووفقا للدستور البلجيكي فإن ملك البلاد هو الذي يقبل الاستقالة أو يردها، وسبق أن قدم رئيس الوزراء استقالته عدة مرات بسبب قضايا داخلية، لكن الملك لم يوافق عليها. ورفض لوترم الاتهامات التي تقول أن مكتبه حاول التأثير على حكم قضائي حول بيع حصص في بنك فورتيس للبنك الفرنسي العملاق "بي.أن.بي باريبا"، لكن رئيس الوزراء اعترف بأن أحد مساعديه اتصل بالقضاة قبل صدور الحكم، وواجه لوترم ضغوطا للاستقالة بسبب اتهامات قالت أن مكتبه سعى للتأثير على قرار محكمة استئناف جمدت الأسبوع الماضي تقسيم مجموعة فورتيس المالية. وقال مسؤولون حكوميون أنهم يرغبون في انتظار وصول تقرير حول القضية من رئيس المحكمة العليا في بلجيكا -وهي محكمة النقض- قبل استخلاص أي استنتاجات حول مستقبل الحكومة التي تشكلت قبل تسعة أشهر، وقبل ذلك استقال وزير العدل البلجيكي جو فاندورزن بعدما وجدت المحكمة إشارات على سعي الحكومة للتأثير على قرار قضائي بشأن مستقبل بنك فورتيس المتعثر، وتتضمن هذه الفضيحة القضائية بيعا مزمعا لعمليات فورتيس في بلجيكا ولوكسمبورغ التي أوقفتها المحاكم بعد ورود الشكاوى من مساهمي البنك. ويمكن أن تؤدي استقالة رئيس الوزراء إلى جولة جديدة من انعدام الاستقرار السياسي بعد توترات بين الجماعات اللغوية في البلاد العام الماضي والتي أثارت تكهنات بإمكانية انقسام بلجيكا.
