موضحا بأن أعضاء اللجنة طلبوا من رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، عبد العزيز زياري، بأن يتوسط لهم ويجمعهم مع هؤلاء الوزراء، لكنه لم يتمكن على ما يبدو من إقناعهم بذلك. ويعيب سكان بريان على مصالح ولاية غرداية بأنها لم تعمل منذ اندلاع الأحداث الأولى في أفريل الماضي على معالجة مخلفات الأزمة، في مقدمتها إعادة إسكان 200 عائلة ماتزال تقطن لحد الآن بإكمالية "مولود قاسم" وكذا المدرسة الابتدائية المجاورة لها. وكانت الأمور تسير بشكل عادي في بريان، التي كانت تحت حراسة مشددة من قبل ألف عون من قوات الأمن، إلى يوم عودة الاضطرابات بشكل مفاجئ أول أمس، ما أسفر عن جرح حوالي 10 أشخاص. وبحسب النائب عن حركة النهضة، أبوبكر صالح، وهو إبن المنطقة، فإن اندلاع المواجهات من جديد ببريان يعد نتيجة حتمية لعدم اتخاذ العدالة مجراها الطبيعي، قائلا: "كيف تهدأ الأوضاع والمتسببون في الأزمة لم يحاكموا إلى اليوم؟"، مؤكدا بأن من وصفهم برؤوس الفتنة لم يحاكموا بعد، متهما إياهم بالتحريض على العنف والفتنة، وعلى تكريس مبدأ الأخذ بالثأر، داعيا إلى تنسيق الجهود بين مختلف الأصعدة، سواء كانوا رجال دين أو اجتماع أو سياسة، من أجل رأب الصدع واستتباب الأمن في بريان. وفي تقدير عضو اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أحداث بريان، فإن الحل يكمن في عنصرين أساسيين، وهما حكمة السلطة وردع القانون. وفي تقديره فإن هناك عددا من المتسببين في الفتنة مايزالون موقوفين "وهناك شباب مايزالون يغلون ويرون بأنهم مظلومون". ولم تتوقف أحداث الشغب ببريان، حسب أبو بكر صالح، لحد اليوم وذلك منذ اندلاع الشرارة الأولى "فسرقة المنازل وحرقها تتكرر باستمرار، ولم تهدأ منذ حوالي شهرين"، قائلا بأن القوة لا تكفي وحدها لإرجاع الأمور إلى نصابها، والأجدر هو أن تنسق القطاعات المختلفة في معالجة المشاكل الإجتماعية المطروحة، موضحا بأن التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة تم تسليمه لرئيس الحكومة وكذا رئيس الجمهورية، دون أن يأخذ محتواه طريقه إلى التجسيد الفعلي على أرض الواقع. وتضمن التقرير الذي هو الآن بين يدي رئيس الجمهورية تشريحا دقيقا للمشاكل المطروحة في بريان، وهي، حسب التقرير، في درجة عالية من الحساسية، على اعتبار أنها مبنية على أساس ديني بين الإباضيين والمالكيين، أي الشعانبة وبني ميزاب، حيث ترى كل فئة بأنها مهمشة وتحظى بأقل قدر من الامتيازات، خصوصا في مناصب المسؤولية مقارنة بالفئة الأخرى.
