حيث فوجئ المواطنون المتجهون إلى مختلف المحطات التي تنقل إليها هذه الحافلات أنهم غير معنيين بها رغم أن ما هو مكتوب على اللافتة الأمامية هو غير ذلك تماما ،وكان من المفروض أن هذه الحافلات ملتزمة بنقل المسافرين المتوجهون إلى كل من دائرة عموشة وكذا بلدية تيزي انتشار ومدينة خراطة ،إلا أن أصحاب النقل الخاص استغلوا غياب مديرية النقل عن الميدان وأصبحوا يتصرفون وفق مصالحهم التي لا تخرج عن إطار الربح السريع حتى وان كان ذلك على حساب المواطن ،وتجدر الإشارة إلى أن مديرية النقل قامت بداية السنة بتسوية هذه الوضعية ،إلا أن أصحاب هذه الحافلات عادوا لممارسة هذه السلوكات في ظل غياب مراقبة المديرية رغم التواجد المكثف لأعوان الأمن بالمكان إلا انه يبدوا أنهم فقدوا التحكم في الظاهرة التي أصبحت بمثابة الآفة. والى جانب هذا أصبح أصحاب الحافلات الخواص يتخلون عن واجبهم المهني وهو الغرض الذي منحوا بموجبه على ترخيص النقل واستغلوا فصل الصيف والإقبال الكبير على شواطئ البحر لكراء هذه الحافلات الأمر زاد من أزمة النقل رغم الزيادة التي شهدتها محطة المسافرين فيما يتعلق بالحافلات في إطار منح القروض المتعلقة بقطاع تشغيل الشباب إلى هذه الاتجاهات إلا أن ذلك لم يحد من معاناة المواطنين في إطار سياسة المخالفات المستمرة لأصحاب النقل الخواص وفي ظل غياب مصالح المراقبة لمديرية النقل التي من شانها أن تحد من مثل هذه السلوكات.