يمثل غدا مدير بروتوكول الخارجية، حسني محمد زياني، أمام القضاء الفرنسي بعد توقيفه في 18 أوت المنصرم بتهمة "التواطؤ في اغتيال المحامي علي مسيلي سنة 1987". حيث يخضع المتهم حاليا للرقابة القضائية بعد أن أطلق سراحه بعد يوم فقط من توقيفه. وكان وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة قد أكد تشكيل خلية أزمة على مستوى وزارة الخارجية لمتابعة الموضوع ولكنه قال في أول رد فعل للحكومة الجزائرية منذ توقيف حساني محمد زياني أن السلطات الجزائرية فضلت ترك الامر للعدالة الفرنسية تفاديا "للمهاترات"، وأبدى أمله في أن يعيد القضاء الفرنسي الاعتبار للدبلوماسي الجزائري متأسفا عن الحادثة. وكانت الحكومة قد اعتمدت الصمت المطبق عقب حادثة القبض على الدبلوماسي الجزائري قبل أن يضطر بوكرزازة لإبداء موقفها في الوقفة الإعلامية الأسبوعية مع الصحافة مؤخرا. كما تحدث وزير الاتصال عن الأمانة التي تعرض لها الدبلوماسي الموقوف على يد الشرطة الفرنسية التي أوقفته في مطار مرسيليا يوم 14 أوت ، وقد أخطرت السلطات الجزائرية الحكومة الفرنسية بالأدلة عن التجاوزات والإهانات التي تعرض لها الدبلوماسي الجزائري على يد شرطة الحدود، رغم أنه - محمد زيان حساني - كان يحمل جواز سفر دبلوماسي لحظة توقيفه وخضع للتفتيش الدقيق والاستجواب، ثم نقل إجباريا إلى باريس، حيث مثل أمام قاضي الحريات . وكان تحقيق أول جرى في فرنسا وأدى إلى إغلاق ملف قضية اغتيال علي مسيلي في 1993. قبل أن يستأنف مدعي الحق المدني القرار وفتح التحقيق من جديد. وورد اسم المسؤول في إدارة البروتوكول في وزارة الخارجية الجزائرية في كتاب "جريمة دولة: قضية مسيلي" الذي نشر في أفريل من نفس السنة.