نددت حركة العروش، أمس في بيان لها تلقت "الفجر" نسخة منه، بالمضايقات التي تلاحق بعض مندوبيها من طرف عناصر الامن والمصالح القضائية على مستوى ولاية تيزي وزو، خاصة بعد مثول زعيم الحركة، بلعيد أبريكا، مساء الأربعاء الفارط أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو رفقة ثلاثة آخرين من حركة المواطنة، ويتعلق الأمر بكل من شيخ حميد وقايا نورالدين، تم وضعهم تحت الرقابة القضائية الى جانب قرماح خالد الذي استفاد من الإفراج ساعات بعد توقيفهم وهو والد أول ضحية أحداث الربيع الأمازيعي سنة 2001 الشاب ماسينيسا. وتعود أطوار القضية إلى إقدام هؤلاء على محاولة رفع الحاجز الأمني الثابت للدرك الوطني بمنطقة تالة بونان، التابعة لدائرة بني دوالة، الواقعة على بعد 17 كلم عن مقر الولاية تيزي وزو ما أدى إلى وقوع مناوشات بين الطرفين أسفرت في الأخير عن توقيفهم واقتيادهم في بداية الأمر إلى مقر الأمن الولائي من طرف عناصر الشرطة ليحولوا بعده إلى وكيل الجمهورية للتحقيق معهم وهو ما دفع بأنصار أبريكا إلى تنظيم حركة احتجاجية أمام مقر مجلس قضاء محكمة تيزي وزو للإفراج عن الموقوفين الذين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية. وهو الأمر الذي استنكرته العروش في بيانها، متمسكة بقرارات وبنود أرضية القصر بخصوص رحيل الدرك الوطني من منطقة القبائل، واصفة السلطة بمختلف النعوت باعتبارها السبب، حسب بيان الحركة، في الوضعية الكارثية التي آلت إليها ولاية تيزي وزو، متسائلة عن فحوى وضع مندوبي العروش تحت الرقابة القضائية، في الوقت الذي يعملون، حسب محرري البيان، على مواصلة مسار النقاط المتفق عليها مع الحكومة، داعية في هذا المقام أحمد أويحيى تجسيد ما تم الاتفاق عليه خلال جولات الحوار مع العروش المحاورة. كما وجهت حركة العروش اتهامات خطيرة للمتسببين في حرق غابات منطقة القبائل مؤخرا والتي أتت على الآلاف من أشجار الزيتون التي تعتبر مصدر رزق العائلات بهذه المنطقة المعروفة بتضاريسها الجبلية الوعرة. وحسب البيان، فإن العروش ماتزال متمسكة ببنود أرضية القصر كخيار سلمي لإخراج منطقة القبائل على وجه الخصوص من الأزمات التي تعيشها منذ سنوات، لاسيما الاتفاق الموقع بتاريخ 15 جانفي من سنة 2005 وهذا من خلال محاكمة كل المتسببين في أحداث الربيع الأمازيغي أمام المحاكم المدنية وكذا رحيل قوات الدرك الوطني من منطقة القبائل كحل للصراع القائم فيها إلى جانب ضرورة إعداد مخطط استعجالي اجتماعي اقتصادي للتكفل بالمناطق الريفية وبعث التنمية المحلية فيها. ويذكر أن حركة العروش قررت تنظيم اجتماع بتاريخ 6 أكتوبر الداخل بمقر مداومتها بولاية تيزي وزو بحضور مندوبيها للنظر في قضية توقيف أبريكا واتخاذ موقف بخصوص تواجد قوات الدرك الوطني بمنطقة القبائل.
