قررت حركة الإصلاح الوطني الاجتماع في النصف الثاني من الشهر الجاري للفصل في موقفها من الانتخابات الرئاسية القادمة، إن كانت ستقدم أحد إطاراتها للترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو تساند مرشحا آخر. أصدر المكتب الوطني للحركة، عقب اجتماعه يوم الجمعة، بيانا يؤكد فيها أن مجلس الشورى الوطني سيحسم في خيارات الحركة من الانتخابات الرئاسية وفقا للخيار المناسب للحزب وللصالح العام والمصلحة الوطنية. وأضاف البيان أن المكتب الوطني قد أعد ورقة تتضمن الخيارات المطروحة من الاستحقاقات القادمة. وفي سياق مناقشة ملف الانتخابات الرئاسية، دعت حركة الإصلاح الوطني الإعلام العمومي الثقيل إلى الحياد الإيجابي وفتح المجال أمام كل الأحزاب السياسية على حد سواء. من جهة أخرى، عرض المكتب الوطني في نفس الاجتماع وثيقة هيئة التنسيق الإسلامي حول موضوع التحالف السياسي بين حركة الإصلاح الوطني وحركة النهضة. وذكر في هذا السياق أن مشروع الوثيقة أحيل على الأمين العام للتوقيع الثنائي عليها بعد مصادقة المكتب الوطني على ذات الوثيقة. وأضاف أن مسعى التقارب بين أبناء التيار الإسلامي يتم ميدانيا وأنه سيزف بشرى قريبا لأنصار ما وصفه "بالمشروع الرسالي" لتجسيد خطوة بناءة في هذا المجال. وضبط المكتب في اجتماعه الأخير برنامج هيكلة بعض المكاتب الولائية في سياق مواصلة تنظيم شؤون الحركة داخليا. كما ناقش المكتب الوطني مسائل تتعلق بآثار الأزمة المالية العالمية على الجزائر وحذر من تأثير انهيار أسعار النفط على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطن، ودعت حركة الاصلاح الحكومة إلى اتخاذ خطوات جريئة لتفادي الانعكاسات السلبية لانخفاض أسعار النفط الذي تعتمد عليه الجزائر كمصدر رئيسي لمداخليها.