كشف، أمس، سفير فرنسابالجزائر، دريكنور أكزفير، في أول خرجة له إلى غرفة التجارة والصناعة بوهران، عن اجتماع مرتقب هذه الأيام سيضم القنصليات الفرنسية الثلاث المتواجدة بالجزائر، للبحث عن الآليات والوسائل التي بإمكانها رفع عدد التأشيرات وتسهيل إجراءات منحها بعد الطلبات العديدة المطروحة على مكاتب القنصليات. وقد سبق ذلك إنشاء وفتح مصلحة بالشراكة مع شركة خاصة، لمنح التأشيرة خلال 7 أيام على أقصى تقدير وذلك من أجل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير سبلها مع الجزائر، خاصة بعد تسهيل عملية منح تأشيرة التنقل الخاصة برجال الأعمال الجزائريين نحو فرنسا. من جهته أوضح دريكنور أكزفير، أن حجم المبادلات والتعاملات الفرنسية الجزائرية بلغت في السنة الماضية 5 ملايير أورو، فيما وصلت قيمة الصادرات الفرنسية نحو الجزائر ب 17% و شملت مختلف المجالات الاقتصادية خاصة في مجال الأدوية والنقل، في الوقت الذي يتواجد فيه نحو 320 مستثمر فرنسي ينشط بالجزائر في مختلف المجالات الاقتصادية بهدف ترقية استثمار والتعامل بين البلدين، وذلك بالرغم من الصعوبات الناجمة عن الأطر القانونية العويصة بالنسبة للتعامل في الميدان الاقتصادي، مضيفا أن الجزائر تشهد في السنوات الأخيرة نموا اقتصاديا، زاهرا، بلغ حجمه 4.5% في السنة والذي من شأنه أن يجعلها قوة اقتصادية في حوض البحر الأبيض المتوسط، على الرغم من الأزمة المالية العالمية والتي جعلت الجزائر في مستوى أحسن من فرنسا ودول أوروبا وذلك بفضل احتياطها المالي والسياسة الوطنية المنتهجة لحماية اقتصاديتها.