نظمت الحركة التقويمية لحزب جبهة التحرير الوطني، محكمة افتراضية ضد الأمين العام عبد العزيز بلخادم، ونطقت بعد المداولة بالسجن المؤبد وإقصائه نهائيا من صفوف الحزب ، كما نطقت بتجميد عضوية اعضاء المكتب السياسي. غصت قاعة الإجتماعات للحركة التقويمية للافلان، اليوم، بالحضور، الذين جاؤوا لتقييم نشاطها وحضور المحاكمة الإفتراضية التي نظمتها قيادة التقويمية ضد عبد العزيز بلخادم، وهي المحكمة التي عين لها رئيسا ومستشارين وشهود إثبات، بينما أعطى منسق الحركة عبد الكريم عبادة حق المرافعة لصالح بلخادم لمن اراد ذلك. وتدخل منسقو الحركة تباعا، متهمين بلخادم بشتى الإتهامات، كالإنفراد بتسيير شؤون الحزب و الفساد والتلاعب باموال الأفلان كما نودي على شهود الإثبات، من بينهم الوزير السابق للاتصال عبد الرشيد بوكرزازة، حيث اكد الأخير أن "بلخادم أساء للمجاهدين وهناك اتهامات طويلة لا تسعها الأوراق"، مضيفا أن " بلخادم أقام إدارته في الحزب على تحطيم التراث النضالي للحزب و التلاعب بأموال الآفلان معتمدا على الفوضى و الكذب و الارتجال و الترهيب، بينما شدد أنه أرسى منظومة للفساد و الإفساد وعمل على تفريعها وتعميمها على المؤسسات". وحضر كل من محمد صغير قارة والهادي خالدي وعبادة وبوكرزازة لقاء الأمس، الذي غاب عنه صالح قوجيل لأسباب غير معروفة، واتهم الحضور، الأمين العام بالتسبب في نزيف كبير لمناضلي الحزب، على خلفية إقصائهم من الترشح للإنتخابات، ما أدى في نظره إلى "فقدان العشرات من البلديات منها ما كانت قلاعا حصينة للأفلان خاصة بالعاصمة".