أعلنت الشرطة البريطانية أنه لاحاجة لإجراء تحقيق في الادعاءات بضلوع صحيفة نيوز أوف ذي وورلد الشهيرة في خرق القانون باستئجار محققين خاصين للتنصت على الهواتف الشخصيات المهمة في بريطانيا. وقالت الشرطة إن الادعاءات لا تضيف جديدا إلى قضية قديمة كان صحفي بالصحيفة قد أدين فيها بخرق القانون. ويثير تجدد القضية تساؤلات حول الحد الفاصل بين حرية الصحافة وحماية الحياة الشخصية للناس في بريطانيا.