طالب المجلس الإستشاري الصحراوي من الامين العام الاممي، التدخل العاجل لهيئة الاممالمتحدة لاتخاذ الخطوات اللازمة من اجل اطلاق سراح كافة المعتقلين الساسيين الصحراويين في السجون المغربية . المجلس المشكل من الاعيان المعتمدين لدى الاممالمتحدة في تحديد هوية الناخبين المشاركين في استفتاء تقرير المصير، ندد في رسالته بالمحاكمة العسكرية و"الاحكام الجائرة الصادرة عنها في حق معتقلي مجموعة اكديم ايزيك، وطالب بالغائها واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين من السجون المغربية بدون قيد أو شرط، والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقودا صحراويا لدى الدولة المغربية كما دعت الرسالة الأممالمتحدة الى "تحمل مسؤولياتها الكاملة" في ضمان أمن وسلامة أبناء الشعب الصحراوي العزل، ملحة على ضرورة "الإسراع في إيجاد آلية فعالة من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها" ونبهت الرسالة الامين العام للامم المتحدة الى " كثير من التقارير لمراقبين دوليين ومنظمات دولية مختصة تابعت أطوار المحاكمة، أكدت انها تفتقد إلى الشرعية من الأساس ولا توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة" وبعد التذيكر بتقرير مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان سنة 2006 والذي حالت أطراف معينة دون نشره رسميا، أوضح المجلس الاستشاري في رسالته أن تقرير السيد خوان مينديث مقرر الأممالمتحدة المكلف بملف التعذيب المقدم مؤخرا أمام الدورة ال22 لمجلس حقوق الإنسان، "جاء ليضاف إلى مئات التقارير التي تؤكد بما لا يترك أي مجال للشك مدى جسامة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربي في حق أبناء الشعب الصحراوي المحتل منذ 1975. ودعا المجلس الاستشاري الاممالمتحدة الى "الإسراع في التطبيق الفعلي لمقتضيات خطة التسوية الأممية" لمجس الامن الدولي لعام 1991 من خلال "التعجيل بإيجاد الشروط الكاملة لتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي". كما طالب المجلس المجتمع الدولي ب"التحرك العاجل لوقف عمليات النهب المكثف للثروات الطبيعية الصحراوية التي تقوم بها السلطات المغربية " و "ضمان أمن وسلامة أبناء الشعبن الصحراوي الاعزل، وإزالة الجدار العسكري المغربي الذي يفصل العائلات الصحراوية".
