ذكرت مصادر رفيعة من داخل حزب جبهة التحرير الوطني أن تغييرا حكوميا ينتظر حدوثه في الأيام القليلة المقبلة، في إطار تسريع وتيرة مشاريع برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المقررة خلال الخماسي الحالي، موضحا أن الأمر يسير وفق ما تسفر عنه نتائج التقارير التي تقوم بها هيئة رفيعة من الخبراء حول مسيرة نشاط و عمل كل وزارة. و أضافت ذات المصادر أن الهيئة مشكلة من خبراء اقتصاديين و ماليين، تعمل منذ مدة على تقييم نشاط كل وزير منذ تسلمه مهامه على راس الوزارة، موضحة أن الأمر لا يدخل في إطار محاسباتي و إنما تقييم الانجازات من خلال المدة و التكلفة ، و كيفية التعاطي مع مختلف العراقيل، و غيرها من الأسس التي تعتمد من طرف كل الهيئات التقييمية عبر العالم، كاشفا في السياق ذاته عن استعدادات تقوم بها السلطات العمومية لتنظيم ندوة وطنية لإطارات الدولة من وزراء و مسؤولين و مدراء و ولاة ، لتقييم عمل السنوات السابقة، و اعتماد سياسة جديدة للسنوات المقبلة يتم دراسة كل جوانب الحياة و المعطيات بصفة مدققة، للخروج بتصور مستقبلي واعد. و قالت المصادر في ردها على مدى اعتماد الهيئة على الاحتجاجات التي عرفتها عدة قطاعات في المدة الأخيرة، أن الاحتجاجات و الإضرابات التي شهدتها مختلف مناطق الوطن و في عدد من المجالات لا تدخل في اهتمام الهيئة باعتبار أنها عادية تحدث حتى في الدول المتقدمة، لذا فالاحتجاج أو الإضراب قضية نقابية و حق من حقوق العمال، و ليست أساسا لتقييم مدى نجاح قطاع دون آخر، مضيفا أن بعض الاحتجاجات قد تكون محركة من جهات حزبية أو سياسية لها مقاصد معينة تستعملها كوسيلة ضغط للوصول إلى مبتغاها.