أكد وزير المالية كريم جودي إنشاء مصلحة التحقيقات الجبائية بمجرد مصادقة الحكومة على المرسوم المحدد لمهام وأحكام سير هذه الهيئة الجديدة، التي تضمنها قانون المالية لسنة 2009.قال وزير المالية على في البرلمان على هامش المصادقة على قانون مهن المحاسبة "تدرس الحكومة حاليا مرسوما سيسمح بإنشاء هذه المصلحة وهدفها إجراء البحث الجبائي حول عدد معين من المساهمين"، ما يعني أن البحث الجبائي سيشمل المساهمين الذين "تفوق وتيرة النفقات تصريحاتهم الخاصة بمداخلهم". وستتوفر هذه المصلحة على "وسائل الرقابة الجبائية التي لا تستعملها المصالح التقليدية لإدارة الضرائب". وتكون هذه الهيئة تابعة للمديرية العامة للضرائب ولها فروعا جهوية للقيام بتحقيقات جبائية على المستوى الوطني.