يبقى موقف حركة مجتمع السلم من رئاسيات 18 أفريل المقبل من أكثر المواقف التي عجز المراقبون وأساتذة العلوم السياسية عن فهمها أو تصنيفها، ولعل هذا التخبط دفع إلى مزيد من الخلافات بين مختلف التيارات داخل الحركة. فعقب استدعاء رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة لرئاسيات 18 افريل المقبل، سارع رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إلى إعلان حالة استنفار داخلها لجمع التوقيعات التي ينص عليها قانون الانتخابات. وعبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك ، كتب عبد الرزاق مقري: على إثر استدعاء الهيئة الناخبة، اجتمع المكتب التنفيذي الوطني في لقاء طارئ وأعلن تأهب واستعداد هياكل ومؤسسات الحركة والمناضلين والمناضلات والمنتخبين والمنتخبات لجمع التوقيعات، ولخوض غمار الانتخابات الرئاسية بمرشحها بجدارة واستحقاق . إعلان مقري الترشح للرئاسيات فاجأ الكثير من المراقبين، خاصة أن حركة حمس سعت في الأشهر الأخيرة إلى تأجيل الانتخابات من خلال مبادرة التوافق الوطني، كما أسمتها، معتبرة أنها السبيل الوحيد للخروج من الازمة، وطرحت المبادرة ما قالت إنها إصلاحات سياسية تؤجل خلالها الانتخابات الرئاسية لعام أو عامين، ويعدل قانون الانتخابات وتتشكل معها حكومة وحدة وطنية لتنفيذ المشروع . صدمات حمس للرأي العام لم تتوقف عند هذا الحد، حيث أعلن رئيس حمس السابق أبوجرة سلطاني اعتزامه الترشح للرئاسيات المقبلة، مؤكدا أنه سيحسم موقفه بصفة رسمية في الأيام ال45 المقبلة، وهي المهلة القانونية للترشح اعتباراً من تاريخ صدور مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة. فيما أوضح أنه سيعرض ترشحه على مجلس شورى حركة مجتمع السلم في حال قرر التقدم للإستحقاق الرئاسي يوم 18 أفريل القادم. رد مقري على نوايا غريمه سلطاني لم يتأخر، حيث هون رئيس حمس من رغبة عضو مجلس الشورى أبو جرة سلطاني في الترشح لرئاسيات 18 أفريل، وأكد أن مجلس الشورى هو الذي سيفصل في قرار مشاركة فارس الحركة في هذه الاستحقاقات الرئاسية، موضحا: فليترشح من يريد، والفصل سيكون بيد أعضاء مجلس الشورى . ومعلوم بأن حركة الراحل محفوظ نحناح تنقسم إلى عدة تيارات، اولهما التيار الذي يقوده رئيسها عبد الرزاق مقري المعارض، حسبما يصف نفسه، وثانيا الجناح المؤيد للسلطة والداعي للمشاركة في الحكومة بقيادة رئيس الحركة السابق أبو جرة سلطاني، فيما يؤكد مراقبون ظهور تيار ثالث داخل الحركة يقوده الوزير الاسبق، عبد المجيد مناصرة، الذي انشق عن الحركة وأسس حزبا، ثم عاد إليها عشية الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2017، والذي لم يعلن موقفه بعد من الرئاسيات المقبلة.