دعا مجلس الأمن الدولي، من جديد، في بيان، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا واحترام حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد، بعدما تم خرق هذا الحظر عدة مرات منذ أفريل الماضي، حسب تقرير للأمم المتحدة. وأكد أعضاء مجلس الأمن، في البيان الذي بادرت به بريطانيا، على ضرورة أن تعمل كل الأطراف على خفض التصعيد والالتزام بوقف إطلاق النار. ومنذ 4 أفريل المنصرم، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. ودعا مجلس الأمن، في بيانه، كل الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم النزاع. وكان فايز السراج قد وقع مؤخرا مع الرئيس التركي طيب رجب أردوغان اتفاق للتعاون العسكري. وما يشغل أعضاء المجلس خصوصا انتهاكات الحظر على الأسلحة، وهي المسألة التي تطرق إليها الشهر الماضي مبعوث الأممالمتحدة، غسان سلامة، وأيضا المعلومات التي مفادها أن هناك لجوء متزايد للمرتزقة. ويطالب مجلس الأمن باحترام تام للحظر من كافة الدول الأعضاء، وفق البيان. وسينظم مؤتمر دولي من طرف ألمانيا حول ليبيا في بداية العام المقبل، حسب دبلوماسيين، بعدما كان من المفروض ان ينظم قبل نهاية العام الجاري. وتعرف ليبيا، منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 بعد ثورة شعبية، فوضى عارمة مع صراع على السلطة ووجود ميليشيات مسلحة تفرض قانونها.