يبدو أن قطر والدول المجتمعة بواشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مؤخرا مصممون على بيع القضية الفلسطينية، مقابل نيل رضى واشنطن، حيث لم يتوانوا في التنازل عما بقي من ملف القضية الفلسطينية التي تتاجر به الدوحة مؤخرا، لتزيد تنازلا آخر يخرق اتفاقية 67، حيث وافقت على التنازل عن جزء من الأراضي الفلسطينية للاحتلال الصهيوني الغاصب. وتصرفت قطر في الاجتماع الذي جمع دول من الجامعة العربية والوزير الأمريكي جون كيري وكأن القضية الفلسطينية سجلا خاصا بها، وتنازلت عما تنازلت من الأراضي وكأنها تتصرف في أراضيها، وقد نزل الخبر على شعوب الدول العربية، وعلى مسؤولي حركة فتح وحماس كالصاعقة، حيث رفضت الحركتان اقتراح الوفد الوزاري العربي بتبادل أراض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، معتبرين أنه لا داعى لتقديم تنازلات فلسطينية وعربية لا تقابلها تنازلات إسرائيلية. وقال الدكتور محمد أشتيه، عضو اللجنة المركزية لفتح: «نرفض تغيير مبادرة السلام العربية بأي شكل، واصفاً تبادل الأراضي بأنه سلفة تفاوضية وتطوع بتنازلات لا يقابلها موقف إسرائيلي مواز»، مذكراً الدول العربية بأن 138 دولة أيدت إقامة دولة فلسطينية، وطالب العرب بالعمل مع دول العالم الأخرى، للضغط على سلطات الاحتلال لوقف الاستيطان وإطلاق الأسرى قبل استئناف عملية السلام، تمهيداً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشترطاً أن تقدم سلطات الاحتلال خريطة واضحة لحدودها، ولكي تتضح حدود الدولة الفلسطينية وفق حدود 1967. وحذر من عدم واقعية فكرة تبادل الأراضي، لوجود أهمية كبيرة لبعض الأراضي، مثل القدس التي تقاس بالسنتيمترات لأهميتها العظيمة فى مقابل أراض أخرى تقاس بالكيلومتر والهكتار. وفى السياق ذاته رفض القيادى بحماس محمود الزهار الاقتراح العربى بمبادلة الأراضى قائلاً: أرض فلسطين تاريخياً للفلسطينيين وليست لليهود، ومنهج التبادل ولو على شبر واحد مرفوض. وأضاف الزهار: «هذه الأطروحات كلها ستنتهي بتنازلات فلسطينية، وعلى الأرض لن تقدم إسرائيل أى شىء لأنها ستستولى على الأراضى الموجودة فعلياً خلف الجدار العازل مقابل مناطق غير استراتيجية». وفي المقابل رحب وزير الخارجية الاميركي جون كيري بالتغير الذي ادخلته الجامعة العربية امس على مبادرتها للسلام في الشرق الاوسط التي أعلنتها عام 2002 وقبولها مبدأ تبادل اراضي بين اسرائيل والفلسطينيين. واشاد كيري في لقاء مع الصحافيين ب»خطوة كبيرة جدا إلى الامام» وذلك غداة اجتماع عقده مع وزراء خارجية عدد من الدول العربية. كما رحب الكيان الصهيوني بالموقف الجديد للدول العربية وقالت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني وهي المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين «هذه خطوة مهمة بالتأكيد وارحب بها». وأضافت ليفني «لنتحدث عن ذلك، نحن مستعدون للتغييرات وهو أمر سيسمح للفلسطينيين كما آمل، بدخول غرفة (المفاوضات) وتقديم التنازلات اللازمة». ورأت ليفني أن هذا يعطي رسالة أيضا إلى المواطنين الإسرائيليين: «لم نعد لوحدنا. نتحدث مع الفلسطينيين وهناك مجموعة من الدول العربية التي تقول: «توصلوا إلى اتفاق مع الفلسطينيين وسنصنع السلام معكم وسنطبع معكم».