أصدرت الجزائر أوامر توقيف دولية في حق الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل وزوجته وابنيه ضمن قائمة تضم 9 أشخاص لتورطهم في تلقي رشوات وعمولات ضممن ما يعرف بقضية «سوناطراك 2» من بينهم فريد بجاوي. أكد بلقاسم زغماتي النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، بالجزائر العاصمة أن قاضي التحقيق المكلف بملف «سوناطراك 2» قد أصدر أوامر بإلقاء القبض الدولي على تسعة أشخاص من بينهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وزوجته وابنيه وكذا المدعو فريد بجاوي. وأضاف زغماتي في لقاء مع الصحافة الوطنية أن الأوامر بإلقاء القبض الدولي الصادرة في حق المتهمين التسع قد دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوعين. وبذلك تكون الجزائر قد طلبت من الأنتربول رسميا، إلقاء القبض على الوزير السابق شكيب خليل وزوجته الفلسطينية وابنيه المتواجدين في أمريكا، وكان القضاء الجزائري قد فتح تحقيقا في قضية الرشاوى التي تلقاها مسؤولون جزائريون لمنح صفقات لشركة إيني الإيطالية، ومنحهم معلومات سرية عن الشركة، والتي تضاف إلى قضايا فساد أخرى يتم التحقيق فيها بخصوص شركة سوناطراك، والتي كانت قد أفضت إلى إقالة رئيس مجلس الإدارة الأسبق محمد مزيان. وكانت صحف إيطالية قد كشفت عن معلومات جديدة تخص قضية العمولات التي منحتها شركة «إيني» الإيطالية لمسؤولين جزائريين، وهي عمولات تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار، مقابل الحصول على صفقات تجاوزت11 مليار دولار، وهذه المعلومات التي تم الكشف عنها تأتي في إطار مسلسل الفضائح الذي يهز شركة سوناطراك منذ أكثر من سنتين. وذكرت صحيفة «إيل موندو» أن تيليو أورسي المدير العام السابق لشركة «سايبام» (أحد فروع إيني) ساهم بشكل كبير في التحقيق القضائي الذي تم فتحه في إيطاليا، موضحة أن تيليو «هرب» من الجزائر في عام 2010، في الوقت الذي فتح فيه الأمن الجزائري تحقيقا عن الصفقات المشبوهة في شركة سوناطراك، وهو تحقيق كان قد أفضى في وقت أول إلى إقالة رئيس مجلس الإدارة الأسبق محمد مزيان ووضعه تحت الرقابة القضائية، فيما تم سجن نجليه لضلوعهما في قضية تلقي رشاوى أخرى، وسجن عدد من كوادر الشركة لتورطهم في نفس الفضيحة. وأكدت أن فريد بجاوي المستشار السابق في سوناطراك وهو ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، والذي أصدر المدعي العام لمحكمة ميلانو الإيطالية مذكرة توقيف بحقه، هو الذي كان وسيطا بين مسؤولي الشركة الإيطالية وبين وزير الطاقة شكيب خليل، وأن لقاءات جمعت بين خليل وبجاوي ومسؤولي شركة «إيني» جرت بعدد من الفنادق الباريسية وأخرى في مدينة ميلان الإيطالية.