كشف مصدر مسؤول بولاية الجزائر العاصمة في تصريح ل«السياسي» أمس، بأن والي العاصمة الجديد عبد القادر زوخ يبدي تكتما شدياد حول تاريخ بداية عمليات الإسكان بالعاصمة. وأشار نفس المتحدث العامل والقريب من ديوان الوالي بأن عبد القادر زوخ أعطى تعليمات صارمة لمصالحه الإدارية وكذا لمديرية السكن بالولاية يدعوهم فيها إلى عدم إعطاء أي معلومة عن تاريخ بداية عمليات الترحيل بالعاصمة، وأوضح ذات المتحدث، بأن ملف السكن وإعادة ترحيل العائلات القاطنة بالسكنات القصديرية والهشة بعاصمة البلاد تعتبره السلطات العمومية لولاية الجزائر العاصمة بالملف الحساس، وعليه فإن الحكومة تولي له أهمية قصوى من ناحية التدابير التقنية والإجراءات اللوجستيكية، حتى العوامل النفسية باعتبار أن عملية إعادة إسكان المواطنين في مخطط الترحيل القادم تعد الأضخم والأكبر منذ الاستقلال. كما كذب ذات المسؤول المقرب من والي العاصمة الجديد وجود أي تاريخ رسمي أو مفترض يكون قد تداولته وسائل الإعلام الوطنية باعتبار أن التاريخ الرسمي يبقى سرًا لحد الآن والسلطات العليا للبلاد والي العاصمة عبد القادر زوخ هي الجهات الوحيدة المؤهلة لترسيم وتحديد موعد انطلاق إسكان المواطنين. وكشف ذات المصدر المسؤول بأن والي العاصمة الجديد عبد القادر زوخ عقد اجتماعا موسعا مؤخرا بمقر الولاية ضم جميع ممثلين القطاعات الوزارية التي لها صلة بملف الترحيل بالولاية، بحيث قدم مدراء تنفيديون لهم صلة بالموضوع عرضا مفصلا وشاملا حول سير عمليات استكمال آخر «روتوشات» تسليم البنايات الجديدة الجاهزة، بالإضافة إلى المؤسسات التربوية والتعليمية ومرافق التهيئة التي سيتم بدورها تسلمها قبل نهاية العام الجاري. وفي نفس الإطار، أكد محدثنا بأن ترحيل العائلات القاطنة بالأحياء القصديرية والبنايات الهشة نحو السكنات الجديدة سيتم وفق برنامج مدروس وعملي ولن يتم تركه للصدفة والظروف الفجائية، وتأتي تصريحات هذا المصدر متطابقة مع أقوال سابقة للوالي عبد القادر زوخ في لقائه الفائت مع «السياسي»، على هامش حفل تنصيبه بمقر الولاية أين أكد المسؤول الأول على العاصمة على أنه لن يتسرع وسيأخذ وقته في دراسة الملفات ولملف ثقيل بحجم إعادة إسكان عائلات الصفيح والقصدير بالولاية، جازما بأنه تلقى تعليمات واضحة من وزير الدولة ووزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، بضرورة التحقيق في الحالات وتوخي الحذر والعدل والأحقية في منح السكنات لمستحقيها مع تجنب الإقصاءات الظالمة للمواطنين في حقهم في الحصول على سكن لائق. من جهتها علمت «السياسي» من مصادر موثوقة بأن والي العاصمة سيعقد اجتماعا تنفيذيا بحر الأسبوع القادم مع كافة الأجهزة الأمنية والمصالح الوزارية المشتركة لوضع آخر الترتيبات الخاصة بالعملية ودراسة الخطة المعتمدة لإنجاح المخطط السكني، مع إثارة جميع المشاكل والمعوقات سواء التقنية والعمرانية والأمنية التي تقف في وجه إنجاح الترحيل بالولاية، خاصة وأن المواطنين سئموا من التواريخ التي تم تحديدها في السابق إلا أنها تؤجل في آخر المطاف لأسباب مجهولة. وقبل هذا كله سيلتقي والي العاصمة في اجتماع موسع بقصر الأمم الصنوبر البحري مع رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء البلديات والمنتخبين المحليين ل 57 بلدية بالعاصمة لمناقشة الأوضاع المعيشية للمواطنين ودراسة موضوع الترحيل وإعادة الإسكان باعتبارهم الأكثر معرفة بأحوال التجمعات السكنية القصديرية بالولاية.
