الأندية الجزائرية.. لاعبون يتقاضون أموالا طائلة خارج مجال الرقابة

في انتظار تطبيق قانون تسقيف أجور اللاعبين

شهد سوق الإنتقالات الصيفية حركية كبيرة من طرف أندية القسمين الأول والثاني، حيث قامت بانتداب العديد من اللاعبين بمبالغ مالية كبيرة دون مراعاة قانون تسقيف أجور اللاعبين الذي فرضته الرابطة الوطنية لكرة القدم ابتداء من الموسم الكروي الجديد 2014-2015.
أندية تبرم صفقات مدوية
وكان لأندية القسم الأول المحترف النصيب الأكبر، إذ أبرمت صفقات مع لاعبين بقيمة مالية ضخمة للمنافسة على لقب البطولة الوطنية أو من اجل اللعب على الأدوار الأولى او لتفادي السقوط. حيث تعاقدت إدارة اتحاد العاصمة مع صانع ألعاب نادي الترجي التونسي يوسف البلايلي براتب يقدر ب450 مليون سنتيم شهريا، ونفس الشيء لإدارة مولودية الجزائر التي أمضت للثنائي قورمي وقاراوي بأجرة شهرية تبلغ 350 مليون سنتيم شهريا للأول و380 مليون سنتيم شهريا للثاني وهو مبلغ كبير، ونفس الشيء لباقي الأندية التي أنفقت مبالغ خيالية من أجل التعاقد مع لاعبين محدودي المستوى وهي التي تتخبط، كل موسم كروي، في ضائقة مالية وتلجأ دائما إلى الإعانة التي تقدمها لها الدولة لدفع رواتب لاعبيها.
الرابطة تقرر تسقيف أجور اللاعبين
ومن أجل وضع حد لهذه الظاهرة، لجأ مسؤولو الكرة الجزائرية، على رأسهم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، بالتنسيق مع الرابطة الوطنية لكرة القدم، إلى اتخاذ قرار تسقيف أجور اللاعبين بداية من الموسم الكروي الجديد 2014/ 2015 وحدّدت مبلغ 120 مليون سنتيم شهريا كأعلى أجر يناله اللاعبون الدوليون الذين تقمصوا ألوان المنتخب الوطني ومبلغ 90 مليون سنتيم شهريا للاعبين المحليين، هذا القرار اتخذته الرابطة من أجل الرفع من مستوى البطولة الوطنية التي، رغم دخولها الإحتراف للموسم الرابع على التوالي، إلا أنها عجزت عن تقديم لاعب واحد للمنتخب الوطني دون الحديث عن مستوى الأندية التي عجزت عن تحقيق مشاركة مشرفة في المنافسات الإفريقية المختلفة، مما دفع بالرابطة إلى تحذير الأندية من المشاركة القارية كونها لن تؤجل مباريات البطولة، حيث انسحب اتحاد الحراش من المشاركة فيما تجاهل وفاق سطيف وشباب قسنطينة قرار الرابطة إذ خاض السنافر والوفاق مبارتين في يوم واحد وبتشكيلتين مختلفتين في سابقة تاريخية للكرة الجزائرية.
اللاعبون يضربون والرابطة تضرب بيد من حديد
هذا القرار أثار ضجة إعلامية كبيرة وسخط العديد من لاعبي الرابطة المحترفة الأولى والثانية، حيث قامت عدة أندية باحتجاجات في العديد من الملاعب حيث أوقفوا لقاءات الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة لمدة خمس دقائق احتجاجا على القانون الجديد الذي أصدرته الرابطة، وهو ما اضطر الأخيرة إلى معاقبة الفرق التي توقفت عن اللعب احتجاجا على قانون تسقيف الأجور بغرامة مالية وتوجيه إنذار للاعبين في حال تكرار نفس السيناريو.
رؤساء الأندية يضربون قرار الرابطة عرض الحائط
وضرب رؤساء أندية القسم الأول بقرار الرابطة الوطنية لكرة القدم عرض الحائط وهم الذين رحبوا به وصوتوا عليه بالأغلبية الساحقة، لكنهم، للأسف، لم يحترموا القانون الذي أصدرته الاتحادية والرابطة الوطنية لكرة القدم والذي صوتوا عليه بل واصلوا صرف الملايير على لاعبين محدودي المستوى ودخلوا في منافسة شرسة على خطف لاعبي البطولة الوطنية الذين تألقوا الموسم الماضي وهم يعدون على الأصابع.
تعامل الشكارة يعيق تطبيق قانون تسقيف الأجور
وتبقى المشكلة الأكبر التي تعيق تطبيق قانون تسقيف أجور اللاعبين هي عدم استعمال الأندية الجزائرية للمصارف البنكية في دفع رواتب ومنح اللاعبين وأغلب الأندية تعتمد على الشكارة ، مما يفتح المجال لتحويل الأموال دون رقابة مما ينهك خزينة الدولة. ومن جانب آخر، سيكون اللاعبون مجبرون على دفع الضرائب بداية من سنة 2019 حيث أمهلتهم وزارة الشباب والرياضة مدة خمس سنوات نضرا لعدم جاهزية الأندية والصعوبات الكبيرة التي وجدتها في دخول عالم الإحتراف الذي بدأ تطبيقه منذ أربع سنوات حيث عانت الفرق من مشاكل مالية خانقة لعدم توفر مصادر مالية تدفع بها أجور اللاعبين، إذ تدخل في نزاعات مالية مع اللاعبين حيث تلجأ، في كل مرة، إلى الإعانة التي تقدمها الدولة للخروج من الضائقة المالية