استجابت وزارة التعليم والتكوين المهنيين لمطالب الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين التابعة لسناباب، من خلال فتح باب الحوار والتشاور على جميع المستويات لإيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع. وأكدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، أن الوصاية على استعداد تام للتكفل بمشاكل القطاع، وذلك على إثر اللقاء الذي جمع ممثلي الاتحادية بوزير القطاع مساء الأربعاء الماضي، بمقر الوزارة الوصية، حيث سجلت هذه الأخيرة ارتياحها لاستعداد المسؤول الأول عن القطاع للتعاون مع ممثلي الاتحادية بغية النهوض بهذا القطاع باعتبار أنها شريك اجتماعي فعال. وأشارت الاتحادية، أن الوزارة خلال اللقاء الذي جمعها بممثلي هذه الأخيرة، وافقت على العديد من المطالب المقترحة المتمثلة أساسا في تفعيل اللجنة المشتركة للتحاور والتشاور مابين ممثلي الاتحادية والإدارة المركزية، إلى جانب فتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات وعقد لقاءات دورية بين الطرفين لدراسة، وإيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، ووضع حد لعرقلة ممارسة النشاط النقابي ورفع أشكال الضغوطات التي تمارس ضد النقابيين المسجلة في بعض الولايات على غرار ولاية سعيدة، تيارت، الجلفة والجزائر العاصمة. والتزمت الوصاية أيضا حسب المصدر، على مواصلة ديمومة العمل المتفق عليه خلال اللقاءات السابقة، ودراسة كل المقترحات التي تقدمها الاتحادية المتعلقة خاصة بتحسين الأداء البيداغوجي وتهيئة الظروف المناسبة لاستقبال المتربصين، بالإضافة إلى المساهمة في إثراء القوانين والمراسيم ذات الصلة بالمسار المهني لعمال القطاع، كما إتفق الطرفان أيضا على التنسيق الدائم وتغليب لغة الحوار حفظا على استقرار القطاع وتطويره.