حماية المستهلك ترجع الوضع لغياب المسمكات بالولاية ناشد قاطنو عدد من بلديات تيبازة، مديرية التجارة التدخل الاستعجالي والوقوف على الظروف المزرية التي تتم فيها عرض مختلف أنواع الأسماك عبر الطرقات الرابطة بين عدد من بلديات الولاية والتي لا تخضع لمعايير الحفظ والتبريد، إذ باتت هذه الأخيرة تشكل خطرا حقيقا على سلامة المستهلكين. تشهد العديد من الطرقات الرابطة بين بلديات ولاية تيبازة انتشار معتبرا لباعة الأسماك بمختلف أنواعها خاصة منهم الذين ينشطون على مستوى الطريق الرابط بين فوكة البحرية وبواسماعيل على امتداد السنة وسط ظروف غير لائقة، حيث عبّر بعض المتحدثين ل السياسي عن استيائهم الشديد من ظروف العرض والبيع التي تتم وسط دخان السيارات والتي باتت تشكل خطرا على سلامة المستهلكين. كما أشار ذات المتحدثين إلى عرض المنتوجات السمكية تحت أشعة الشمس وإلى غاية ساعات طويلة مستفسرين بدورهم عن دور السلطات المحلية والجمعيات المسؤولة عن سلامة وصحة المستهلكين وكذا مصالح الرقابة التي تعد الغائب الأكبر، حسبهم. في السياق ذاته، اختار باعة السمك اختيار الطرقات الرابطة بين بلديات بوهارون بواسماعيل وعين تقورايت وتيبازة لعرض مختلف أنواع الأسماك لأجل بيعها لمستخدمي الطرقات، الذي يقبلون عليها بشكل ملحوظ رغم الظروف التي تباع بها، والوسائل المستعملة، حيث أشار أحد المواطنين من قاطني بلدية بواسماعيل أن الباعة يستعملون المنشار حديدي للقيام بقطع سمكة التونة، وهو ما يشكل خطرا على المستهلكين. من جهته، أرجع رئيس جمعية حماية المستهلك بتيبازة، حمزة بلعباس، خلال اتصال ل السياسي الوضع لغياب المسمكات بالولاية التي تعدّ السبب الرئيسي -حسبه- لعرض الاسماك بطرقة غير قانونية، متسائلا في سياق حديثه عن مصير مسمكة بوهارون وشرشال اللتين من شأنهما توفير المنتوج وفق معايير صحية وشروط حفظ لائقة. كما تطرق ذات المتحدث إلى منافاة التجار للتعليمة الوزارية المعمول بها الرامية لمنع استخدام الصناديق الخشبية التي تشكل خطرا على سلامة المستهلك، في حين حمّل بلعباس المسؤولية لغياب دور السلطات المحلية التي تتجاهل خطورة الموضوع ضاربة بذلك سلامة وصحة المواطنين عرض الحائط، حسب ذات المتحدث.