بدأ عناصر الأمن والجيش في تونس، هذا الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ تونس منذ استقلالها في العام 1956. وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، محمد التليلي المنصري، أن نحو 36 ألف أمني وعسكري سيشاركون في عملية الاقتراع في الانتخابات البلدية أمس وذلك قبل أسبوع من فتح مكاتب الاقتراع أمام المدنيين يوم ال6 ماي المقبل. وتتميز عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين التي تعد الأولى في تاريخ تونس بعدم تعليق قائمة الناخبين في مراكز الاقتراع إضافة إلى عدم الاطلاع على فحوى ومحتوى تصويتهم وعدم استعمالهم للحبر، كما أن عمليات فرز بطاقات التصويت ستتم بعد انتخابات المدنيين حتى لا يستشف من تصويت الامنيين والعسكريين أي توجه سياسي معين، حسب ما نقلت وكالة الانباء التونسية عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقال المنصري إن انتخابات الأمنيين والعسكريين تميزها اللاءات الثلاثة المتمثلة في لا لتعليق سجل الناخبين في مركز الاقتراع، لا للحبر الانتخابي لضرورات أمنية ولا للفرز يوم ال29 أفريل الجاري وذلك حماية لفحوى توجهاتهم. وصرح محمد التليلي المنصري إلى أن موعد ال29 أفريل الانتخابي، يعد موعدا تاريخيا في تونس على مستويين اثنين، باعتباره أول انتخابات بلدية بعد الثورة، التي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، والثاني لمنحه الأمنيين والعسكريين حق الاقتراع وفقا للدستور وللقانون الانتخابي. وتشارك في هذه الانتخابات نحو 2074 قائمة مقبولة نهائيا، منها 1055 قائمة حزبية و860 قائمة مستقلة و159 قائمة حزبية ائتلافية. وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، فإن 69.67 % من إجمالي القائمات يترأسها رجال فيما ترأست النساء 30.33 % منها فقط وذلك للتنافس على 7177 مقعد بلدي في 350 دائرة بلدية موزعة على كافة أنحاء البلاد التونسية. وتعتبر هذه الانتخابات البلدية الاولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في ال14جانفي من العام 2011، حيث يعود تاريخ آخر انتخابات بلدية جرت في تونس إلى التاسع من ماي 2010.