حنون : الإمتيازات الممنوحة للشركات الأجنبية من شأنها تدمير النسيج الصناعي والإقتصادي ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال خلال لقاء الثلاثية الأخير، التي أكد فيها أن رئيس الجمهورية متمسك بالطابع الإجتماعي للدولة وبالتوازنات، وطالبت حنون بتجسيد ذلك ميدانيا لقطع الطريق أمام الأوليغارشيا الجديدة التي وصفتها حنون بالمفترسة والتي تسعى للقضاء على هذا الطابع الإجتماعي وعلى التوازنات واصفة إياها بالخطر الداخلي الأكثر خطورة من الخطر الخارجي، مؤكدة أنها رغم كل هذا فهي متفائلة للخروج من الأزمة ولاشيء محسوم حاليا في ظل وجود عزيمة سياسية لتجنيب البلاد أي إنحراف وأي تدخل أجنبي. قالت الأمينة العامة لويزة حنون في لقائها أمس، مع إطارات حزبها بوهران في إطار جمعية عامة عقدت بقاعة السعادة بوهران، أن قانون المالية التكميلي ل 2015 وقانون المالية ل 2016 يضاعفان التهديدات ضد القطاع الخاص مثل القطاع العمومي الذي يوجد في وضع خطير حسبما أشارت الأمينة العامة لحزب العمال، موضحة أن القانونين يقدمان إمتيازات للشركات الأجنبية من شأنها تدمير النسيج الصناعي والإقتصادي للدولة، وذكرت حنون في هذا الإطار قرار تأميم مركب الحجار للحديد والصلب، الذي قالت أنه قرار دون ضمانات لكي يكون التأميم دائما، منتقدة بشدة أيضا الوضع الذي آ ل إليه المركب بعد 14 سنة من تسيير أرسيلور ميطال التي إستثمرت 120 مليون دولار وتركت ديونا ب 1 مليار دولار، وردت في ذات الصدد على منتقدي تصريحاتها الأخيرة حول هذا الوضع، مؤكدة أن حزب العمال سيواصل النضال ضد سياسة إلغاء التأميمات مضيفة حول نفس النقطة «أعطونا ضمانات التأميم الدائم وأريحونا». و أشارت حنون كذلك للرسوم التي سترتفع في عدة قطاعات والتي سترهق المواطن في الولايات الداخلية و سكان الولايات الكبرى الذين سيدفعون رسوما مضاعفة، كما أكدت أن النظام الجمهوري يتنافى مع هذه الإجراءات. و أوضحت حنون أن تقليص النفقات ب 14 بالمائة وخفض ميزانية التجهيز ب 21 بالمائة وغيرها من التدابير التقشفية التي تضمنها قانونا المالية المذكورين سابقا، يترتب عنه توقيف المشاريع التنموية والمزيد من الفوارق ما بين البلديات والولايات، وشبهت الوضع بما حدث سنة 1986. وفي نفس الصدد، وجهت الأمينة العامة لحزب العمال، انتقادات شديدة اللهجة للأوليغارشيا الجديدة التي وصفتها بالزمرة التي تتقوى بعلاقاتها مع السياسيين، وبالبعيدة عن الثقافة السياسية لدرجة أنها لا تفرق بين دور الأحزاب السياسية في المجتمع والدولة وبين دور الشركة أو المؤسسة لأن الأوليغارشيا لا تطيق التعددية ولا الديمقراطية مثلما أضافت حنون، لكي تتحكم في دواليب السلطة وهذا ما يميز الأنظمة الشمولية حسبها، معبرة عن تخوفها من توجه البلاد نحو هذه الشمولية التي تعطي للأوليغارشيا قوة أكثر. وقالت حنون أن تفكيك جهاز الإستخبارات العسكرية هو إنعكاس لفقدان التوازنات، مذكرة في هذا السياق بمكانة الإستخبارات العسكرية الجزائرية في العالم وذلك بإعتراف معظم الدول الكبرى، مما أعطى للجزائر مناعة أمنية خاصة في مكافحة الإرهاب. ودافعت حنون عن الجنرال بن حديد حيث قالت أن تصريحاته لم تمس بالمؤسسة العسكرية بل كانت عبارة عن قراءات سياسية. وإعتبرت حنون غلق قناة الوطن بالإنحراف في مسار الحريات وتكميم للأفواه. وفي خطابها الذي قارب الساعتين، عرجت حنون على الوضع في فلسطين معتبرة الأحداث الأخيرة، إستفاقة ثورية للفلسطنيين ضد القمع وضد قرارات التقسيم سواء في فلسطين أو الذي جاء بعد الربيع العربي المزعوم والذي يستهدف تقسيم عدة دول عربية.
