أكد الخبير القانوني هني مروان، أمس الاثنين، أن ترقية أداء موظفي وعمال البلديات في إطار الإصلاحات التي قامت بها الدولة والتي تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يتطلب العودة لفتح مراكز التكوين الإداري، إلى جانب التربصات والرسكلة المتواصلة وكذا التأطير المواكب للمقاييس المعمول بها حاليا في الإدارات العالمية، مشيرا إلى أن مشكل التأطير والتوظيف لازم البلديات منذ الإستقلال لغاية الآن ولكن بدرجات متفاوتة بفضل الإصلاحات المتواصلة. و قال الأستاذ هني مروان الذي تم تكريمه أمس بوهران بمناسبة إحياء ولأول مرة ذكرى صدور أول قانون خاص بالبلدية في الجزائر والمصادف ليوم 18 جانفي 1967، أنه كان من بين الإطارات القليلة التي توجهت نحو إعادة فتح مقر بلدية وهران غداة الإستقلال من أجل تنظيم شؤونها سواء فيما يخص التسيير أو التأطير الذي كان صعبا في ظل ندرة الإطارات الجزائرية بسبب الظروف التي كان يفرضها المستعمر، فلجأت المجموعة التي قادت شؤون البلدية لإدماج الشباب الذين كان لديهم مستوى ولو بسيط في العمل وحتى الشباب دون مستوى كان لهم نصيب في بعض الأعمال التي تشرف عليها البلدية. وفي سنة 1965 مثلما يضيف المتحدث، انتقل لسلك القضاء بالنظر لتكوينه في القانون حيث أصبح نائبا عاما لمجلس قضاء وهران ثم رئيسا له ليعود إلى المهنة التي لازمته وهي المحاماة لغاية العشرية السوداء، حيث ناداه الواجب الوطني حسبما أشار وتحمل مسؤولية رئاسة المندوبية التنفيذية لبلدية وهران في ظروف صعبة جدا لدرجة أن الأستاذ هني وصف تحمل المسؤولية آنذاك بالتضحية في سبيل الوطن الذي كان يمر بظروف خطيرة لغاية 1997. ويضيف هني أنه عندما تولى منصب رئيس المندوبية التنفيذية في بداية التسعينات وجد بلدية وهران لا زالت تفتقر لليد العاملة والموظفين المؤهلين مثلما كان عليه الوضع غداة الإستقلال. و بعد إنتهاء عهد المندوبيات، عاد المتحدث لبلدية وهران مباشرة بعد الإنتخابات المحلية في نفس السنة ليصبح نائبا لرئيس المجلس البلدي. ورغم هذه المسيرة في بلدية وهران، إلا أن السيد هني راوده الحنين للعودة إلى مهنة المحاماة. وقال أن تكريمه أمس في أول إحتفالية تخص البلديات، هو شرف لشخصه وللإدارة الجزائرية التي لم تنسَ أبناءها. للتذكير، تم أمس ببلدية وهران إقامة أبواب مفتوحة على مهام البلدية والخدمات المقدمة للمواطن، وتم تكريم عدد من القدماء الذين تولوا مهام تسيير بلدية وهران منذ الإستقلال.
