أثمر الاجتماع المنعقد مساء أول أمس ودام الى غاية الساعة التاسعة ليلا بين والي المسيلة وممثلين عن المجتمع المدني وسكان بلدية عين الريش المغلقة منذ حوالي 58 يوما من طرف المحتجين بمقر الولاية بإنهاء الاعتصام وفتح مقر البلدية أمام المواطنين. الاجتماع المذكور الذي حضره ممثلين عن الدرك والأمن الوطني والأمن العام للولاية وترأسه الوالي جاء كنتيجة حتمية لاستمرار الحركة الاحتجاجية لسكان بلدية عين الريش والذين نقلوا احتجاجهم الى الطريق الولائي الرابط بين ذات البلدية ومقر الدائرة عين الملح مساء أول أمس قبل أن ينزلوا الى مقر الولاية وينظموا وقفة ضمت ما يقارب 150 مواطنا من السكان القاطنين بعين الريش. هؤلاء أصروا خلال ذات الاجتماع حسب مصدر حضر اللقاء الى ضرورة حل المجلس الشعبي البلدي ولو بالقوة موجهين عدة إتهامات لهذا المجلس ورئيسه بالتقصير في التكفل بإنشغالاتهم التي ذكروا من بينها المطالبة بإنجاز متوسطة جديدة وتحسين الخدمات الصحية وغيرها من المشاكل التنموية التي تأخر التكفل بها. كما دعا المحتجون إلى ضرورة إشراك الأمن في التحقيقات التي تقوم بها اللجنة الولائية التي أوفدها المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية قبل أسابيع والتي لم تكمل بعد مهمتها. وعلى ذمة محدثنا فإن الوالي أكد على أن اللجنة التي يترأسها مدراء الإدارة المحلية والتنظيم والشؤون العامة والنشاط الإجتماعي ومفتش الولاية في حال توصلها إلى إيجاد خروقات وتجاوزات تحول إلى الجهات الأمنية كما أن لديكم الحق في الطعن في اللجنة يضيف ذات المسؤول. وأشار الوالي إلى أن البلدية إستفادت بمعدل 30 مليار سنتيم سنويا من مشاريع تنموية وأطلعهم على البرنامج الخماسي الجاري الخاص بالبلدية إلى غاية العام 2014.
