سنة و سنتان حبسا لشابين اتهما بتسريب أسئلة البكالوريا قضت محكمة الجنح بقسنطينة، الخميس الماضي، بأحكام تراوحت بين سنة و سنتين حبسا نافذا في حق شابين من قسنطينة، اتهما بتسريب أسئلة امتحان شهادة البكالوريا في مادة الانجليزية خلال الدورة المعادة شهر جوان الماضي، في حين يعتزم الدفاع استئناف الحكم اليوم، مع التماس فتح تحقيق تكميلي. و نطقت محكمة الزيادية بإدانة الشاب «ل.م» البالغ من العمر 18 سنة، بسنتين حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، كما أصدرت حكما بسنة حبسا نافذا مع دفع الغرامة المالية ذاتها في حق «ع.ع» 20 سنة، بعد إدانتهما بتهم تتعلق بالتحصل على منشور بغير حق و عرضه لأنظار الجمهور بغرض الإضرار بالمصلحة الوطنية، و ذلك في قضية تسريب أسئلة مادة الانجليزية بشعبة علوم تجريبية في دورة البكالوريا الجزئية شهر جوان 2016، على صفحتين بموقع التواصل الاجتماعي تحملان اسم «باك 2016» و «باك 2016 ياس وي كان». وتعود وقائع القضية إلى الفترة المسائية من تاريخ الأحد 19 جوان الماضي و المصادف لإجراء امتحان مادة الانجليزية، حيث رصد خبراء من جهاز الدرك الوطني المختصين في الجرائم الالكترونية على مستوى المركز الوطني لمكافحة الجريمة المعلوماتية ببوشاوي، عملية تسريب لأسئلة المادة بعد حوالي ساعة من انطلاق الامتحان، و بعد عملية تتبع عبر عشرات صفحات موقع التواصل الاجتماعي، تم توقيف المتهم الأول في القضية «م.ل» حوالي الساعة الثانية بعد الزوال، ثم تلته عملية توقيف المتهم الثاني «ع.ع» حوالي الساعة السادسة مساء و تحويلهما على التحقيق، ثم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية الخميس 23 جوان، و الذي أحالهما على قاضي التحقيق، قبل إيداعهما الحبس المؤقت. محامي المتهم «ع-ع» ندير عميرش أكد أنه سيقدم استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة الزيادية، مع التماس فتح تحقيق ابتدائي للكشف، حسبه، عن هوية الشخص المتسبب في تسريب الأسئلة، كون موكله و كذا المتهم الثاني «لا علاقة لهما» بامتحان البكالوريا، مضيفا أن الأسئلة سربت من طرف شخص آخر يرجح أنه مترشح سابقا لشهادة البكالوريا، بدليل أن الصورة التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها، كما أضاف، بطاقة مدون عليها الرقم التسلسلي للمترشح فوق طاولة الامتحان، حيث قال أن من بين هذه المواقع صفحة موكله .