تجمهر أمس العشرات من المكتتبين في حصص سكنية تساهمية أمام ديوان والي أم البواقي مطالبين من والي الولاية التدخل لإنصافهم وتمكينهم من سكناتهم التي صرفوا فيها مبالغ طائلة ولم يروا حتى أساساتها والمقدرة إجمالا ب370 حصة سكنية تساهمية. المكتتبون المعنيون وفي لقاء ممثلين عنهم ب"النصر" أشاروا بأنهم ادخروا أموالهم وأجورهم لغاية واحدة هي الاستفادة من سكن ضمن الحصص التساهمية للتخفيف من المعاناة اليومية التي يعيشونها وسط سكنات مستأجرة وحسبهم فالوضع دفعهم للدخول في أزمة مديونية لتسديد المبالغ المالية التي يتطلبها الاكتتاب في الحصص التساهمية. ومن خلال حديثهم تأكد بأنهم دفعوا لأحد المرقين العقاريين مبالغ مالية طائلة والذي أعلمهم بأنه بصدد إنجاز حصة سكنية ب120 سكنا تساهميا بمسكيانة و160 سكنا بعين مليلة و90 سكنا تساهميا بأم البواقي وسلموا له قبل سنتين من اليوم مبالغ من 40 إلى 50 مليون سنتيم كما سلم له آخرون المبلغ المخصص للسكن الواحد والمقدر ب280 مليون سنتيم. ليتأكد بعدها اختفاء المرقي وتوجهه نحو وجهة غير معلومة وتبين كذلك بأنه لم يخضع السكنات للصندوق الوطني للضمان على الأخطار مع عدم توفر رخصة البناء في الأساس والإعانات المالية سحبت باسمهم من البنوك المخصصة لذلك وحسبهم فالمرقي هو وهمي ولا وجود لاعتماد له في الأساس. المعنيون تم استقبالهم على مستوى ديوان الولاية وتمت مناقشة الوضعية ومحاولة إيجاد حل لها خلال الأيام القادمة. أحمد ذيب