بشار الأسد يدعو إلى حوار وطني ويحمل المتطرفين مسؤولية العنف في البلاد دعا الرئيس السوري بشار الأسد أمس إلى إجراء "حوار وطني" للخروج ببلاده من الأزمة التي تمر بها منذ بدء الاحتجاجات فيها وقال أن هذا الحوار يمكن أن يؤدي إلى "تعديل الدستور" أو إقرار "دستور جديد"، معتبرا أن ''الحوار الوطني بات عنوان للمرحلة''. وأشار الأسد في خطاب مباشر ألقاه من جامعة دمشق، إلى أن "المرحلة المقبلة هي مرحلة تحويل سوريا إلى ورشة بناء لبلسمة الجراح"، وقال إن الدولة استجابت إلى بعض "المطالب الملحة" مثل رفع حالة الطوارىء وإصدار قانون يكفل حق التظاهر السلمي ومنح الجنسية السورية لعدد من "المواطنين الأكراد". كما عبر الرئيس السوري في خطابه وهو الثالث من نوعه منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من ثلاثة شهور عن أسفه لسقوط ضحايا في الأرواح في أحداث العنف التي تمر بها بلاده''، مؤكدا بأنه سيتم ملاحقة ومحاسبة "كل من أراق الدماء أو سعى إلى إراقتها". وأوضح بأن تطبيق القانون "لا يعني الانتقام"، وقال "سنعمل على ملاحقة ومحاسبة كل من أراق الدماء أو سعى إلى إراقتها، فالضرر الحاصل أصاب الجميع والمحاسبة على ذلك حق للدولة بمقدار ما هو حق للأفراد"، مبرزا بأن تطبيق القانون''لا يعني الانتقام بأي شكل من الأشكال من أشخاص خرقوا القانون دونما قتل أو تخريب''. وبعد أن أشار إلى أن العفو الذي أصدره "لم يكن مرضيا للكثيرين على الرغم من أنه كان الأشمل" وأنه سيستشير وزارة العدل لدراسة توسيعه ليشمل آخرين، حث الأسد في خطابه "كل شخص هجر مدينته أو قريته" إلى العودة لها، ملفتا على الوجه الخصوص إلى أهالي مدينة جسر الشغور والقرى المحيطة بها.وصنف الأسد ثلاثة مكونات قال إنها مسؤولة عن ما يحدث في الشارع السوري هم "أصحاب الحاجات" و"المطلوبين للعدالة" و"أصحاب الفكر المتطرف"، محملا ''أصحاب الفكر المتطرف والتكفيري، الذين اعتبرهم المكون الأخطر، مسؤولية كل ما يجري في سوريا، فيما أشار إلى أن '' هناك مكونات أخرى خارجية" من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل، لكنه أشار في خطابه إلى أن سوريا "لم تمر بمرحلة لم تكن فيها هدفا لمؤامرة".وبعدما تساءل عن الحل الأنسب للأزمة في سوريا هل هو الحل السياسي أم الحل الأمني، أعرب الرئيس السوري عن اعتقاده بأن الحل يجب أن يكون سياسيا، لكنه أضاف "من غير الموضوعي أن نتعامل مع المخربين سياسيا". وفي سياق متصل أكدت الجامعة العربية، أمس على لسان نائب أمينها العام، أحمد بن حلي،رفضها بشدة تلويح بعض القوى الخارجية بفرض عقوبات على سوريا أو أي دولة عربية أخرى ، وأوضحت أنها "تدرك من خلال التجارب السابقة مدى خطورة العقوبات على الشعوب واستقرارها ونموها"، معلنة رفضها أيضا لأي تدخل خارجي في شؤون أعضائها الداخلية أو المساس بسيادتها أو وحدتها. من جهة أخرى أكد الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف عزم بلاده استخدام حق النقض الفيتو ضد أي قرار يصدره مجلس الأمن حول سوريا، محذراً من محاولات استصدار قرار مشابه لقرار 1973 الذي فرض حظر الطيران على ليبيا ومهد لعملية عسكرية ضد قوات العقيد الليبي معمر القذافي.وقال ميدفيديف في حديثه لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، "ستمتنع روسيا عن اتخاذ مشابه لقرار 1973 الصادر ضد ليبيا لأن مثل هذا القرار يبدو في ظاهره جيد ولكنه في الواقع يتخذ كغطاء لعمليات عسكرية خرقاء".
