الرئيس المدير العام لمجمّع كوندور في فوروم النصر: نحوز على 50 بالمئة من سوق النقال في الجزائر

* عشر جنسيات تعمل في المجمّع و العلامة تنافس شركات عالمية * مصنع "بيجو" سيشرع في الإنتاج بعد سنتين * هذه شروط نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص
يؤكد الرئيس المدير العام لمجمع كوندور بالجزائر السيد عبد الرحمان حمادي، الذي نزل أمس ضيفا على فوروم النصر، بأن الجزائريين يثقون ويقفون في صف واحد مع منتوج المؤسسة، حيث أن المجمع يحوز على خمسين بالمائة من السوق الوطنية في مجال الهواتف النقالة، كما كشف المتحدث عن تحقيق المجمع رقم أعمال تجاوز 70 مليون دولار خلال السداسي الأول من العام الجاري ، ويبزر بأن الصادرات في الصناعات الإلكترونية قد ارتفعت بنسبة 2.5 بالمائة في 2018 ، كما أعلن عن إطلاق أكاديمية للتكوين في مختلف المهن.
رجل الأعمال بن حمادي، تحدث بإسهاب في فوروم النصر، عن الآفاق المستقبلية الاقتصادية للمجمع ووضعيته الحالية، حيث قال بأن مؤسسة كوندور اليوم أصبحت مجمعا مغايرا للذي أنشئ قبل 16 عاما، فهي مثلما أكد قد نوعت واقتحمت مجالات إنتاج و نشاطات أخرى ، إذ أن المجمع يتكون من مجموعة شركات كالبرج سيد، جيبي فارما، ترافو كوفيا، كوندور إيمو و غيرها، مبرزا بأن كوندور ليس مجمع بن حمادي فقط، فالآن توجد مثلما أكد 10 شركات في عدة ميادين، كما وصل عدد الموظفين إلى 10 آلاف في مؤسسة كوندور للإكترونيات والصناعات الكهرومنزلية، فيما يقدر العدد الإجمالي لهم في فروع المجمع، ب 16 ألفا ، مشيرا إلى أن المؤسسة قد استطاعت خلق 1100 منصب شغل جديد خلال السداسي الأولى للعام الجاري.
وبلغة الأرقام قال المدير العام للمجمع ، بأن نسبة المبيعات ارتفعت ب 25 بالمائة خلال السداسي الأول من العام الجاري، مقارنة بما هو مسجل العام الماضي ، حيث وصل رقم المبيعات إلى 70 مليون دولار في 31 من جويلية الفارط ، أما في ما يخص التصدير فقد انطلقت المؤسسة في هذا المجال في عام 2016 و وضعت استراتيجية إلى غاية 2023 ،إذ ستكون هذه الفترة الزمنية مثلما أكد أعوام تصدير بالنسبة لكوندور والجزائر.
وتابع المتحدث ، بأنه وفي عام 2017 تم تصدير ما قيمته 5 مليون دولار، ليصل المجمع إلى 20 مليون دولار خلال السداسي الأول من 2018، بنسبة ارتفاع تقدر بأزيد من 2.5 بالمائة، والهدف سيكون كما أبرز هو الوصول إلى 50 مليون دولار من المبيعات خارج الجزائر، أما فيما يخص الاستثمارات خلال هذا العام فقد تم استثمار أكثر من 30 مليون دولار خلال السداسي الأول، "وسنصل إلى 60 مليون دولار مع نهاية العام الجاري".
ويؤكد السيد بن حمادي بأنه لا توجد أي مؤسسة قادرة على منافسة ومواجهة كوندور في الجزائر، حيث أن الجزائريين مستهلكون ذوي ذوق متميز ولهم تقاليد جديدة في الاستهلاك، وخير دليل مثلما قال هي لغة الأرقام التي تؤكد سيطرة وحيازة المجمع على 50 بالمائة من السوق الجزائرية في مجال الهواتف النقالة، مردفا «بأنه ومن بين هاتفين اثنين في الجزائر فإن واحدا منهما سيكون من علامة كوندور».
ويبرز الرئيس المدير العام للمجمع، بأن كوندور يتبوأ المرتبة الأولى في مجال خدمات ما بعد البيع، حيث تم إيلاء أهمية قصوى، بالنسبة لهذا الميدان وتم إنشاء مؤسسة مستقلة أطلق عليها اسم «خدماتي» تعنى بهذا التخصص ، فعلى سبيل المثال يؤكد المتحدث بأنه إذا اشترى أي زبون هاتف كوندور أو أي منتوج، وتم تسجيل عطب به خلال مدة الضمان، فإن المؤسسة ستتكفل بإصلاحه، .. «لدينا إحصائيات دقيقة تثبت بأن أقل من واحد بالمائة من المنتوج الذي يسوق يعاد إلى مصلحة ما بعد البيع»، مضيفا بأنه قد تم اعتماد معايير ذات جودة في هذه الخدمة، لاسيما في كيفية معالجة الشكاوى واحتساب نسبة رضى المستهلكين لدينا إحصائيات شاملة ودقيقة أطلع عليها شخصيا، فكل شخص يتجه إلى المؤسسة لديه سجل عدم مطابقة ويبقى مفتوحا ضمن برنامج إلكتروني إلى غاية إصلاح العطب ومعالجة الخلل، ثم نقوم بالاتصال بالزبون للتأكد من رضاه عن الخدمة».
واعترف المتحدث، بوجود بعض الأخطاء القليلة في حق الزبائن، والتي أرجع مسؤوليتها للعامل البشري، فقد تجد مثلما قال عاملا أو اثنين في أي ولاية لا يلبي رغبات الزبائن ولا يستمع إليهم، مضيفا "نحن لا نستطيع مراقبة كل الأشخاص الذين يعملون عندنا لكن لست أتهرب من المسؤولية لأن التحفيز من مسؤوليتنا نحن أيضا ونبذل كل جهدنا في هذا المجال».
وأعلن السيد بن حمادي عن إنشاء أكاديمية للتكوين خلال العام الجاري، حيث ستقوم بتكوين موظفين من داخل وخارج المؤسسة على عاتقها في العديد من التخصصات ، إذ يرى المتحدث بأن هذا الجانب مهم جدا وفي حال عدم التركيز على تكوين الموارد البشرية فلن تذهب كوندور ولا الجزائر بعيدا في الاقتصاد، مشيرا إلى أنه وفي حال الاعتناء بالإنسان فإن الجزائر ستخرج من دائرة الخطر خلال 30 أو 40 عاما، كما لفت بأن المجمع ينفق 2 بالمائة من رقم أعماله على تكوين الإطارات والعمال، من خلال اعتماد نظام تسيير ألماني حديث، تقدر التكلفة المالية له بأكثر من 60 مليار سنتيم، في حين انطلق العمل به بداية السنة الجارية.
وعرج بن حمادي على مشروع برج ستيل، في مجال الصناعات الحديدية، حيث قال بأن المصنع يستورد المادة الأولية من العديد من الدول الأوروبية، كما قال بأنه وفي كل عام يتم استثمار ما بين 5 و 10 مليون دولار في إطار تنويع المنتجات، مبرزا أن كل من يريد أن يشيد مصنعا من الهياكل الحديدية يجده "عندنا" «كذلك فكل نحن نمول السوق المحلية بمختلف التجهيزات الحديدية، مضيفا بأن مؤسسة سونلغاز ستستغني عن استيراد العديد من المواد التي ستصنع في الجزائر.
و يؤكد السيد بن حمادي، بأن جميع وزراء الصناعة الذين زاروا المجمع، قد تم إبلاغهم بالتناقض الحاصل ، حيث يتم استيراد الحديد والمواد الأولية من الخارج، في حين أنها موجودة بالجزائر بمصنع الحجار، مشيرا إلى أنه وفي حال وقف الإستيراد والاعتماد على المنتوج الخام الجزائري، فإن المجمع سيحقق نسبة اندماج مائة بالمائة، ..»لاحظنا وجود إرادة لتطوير مؤسسة الحجار كما يوجد مستثمرون آخرون في هذا المجال»، و نتمنى مثلما قال أن يتم إيقاف استيراد الحديد، كما تحدث أيضا في مجال الاستثمار وتنويع النشاطات الاقتصادية، عن صفقة شراء العلامة الإيطالية ناردي في 2017 والتي تصدر لأزيد من 80 دولة خارج إيطاليا .
لقمان/ق
عدم استقرار القوانين يعيق الاستثمار في الجزائر
أكد رئيس مجمع «كوندور» بأن عدم استقرار القوانين في الجزائر يمثل واحدا من أكبر العوائق في وجه الاستثمار، وخصوصا الأجنبي منه، في حين شدد على أن المستثمرين ليسوا في حاجة إلى حماية الدولة، التي يرى بأن من واجبها الحفاظ على مؤسسات القطاع الخاص.
واعتبر عبد الرحمان بن حمادي بأن تنظيم شؤون الدولة في مختلف الميادين، على غرار الإدارية والقانونية والتعليمية، قضية مجتمع قبل كل شيء، لكنه انتقد تخبّط النمط الاقتصادي الجزائري منذ الاستقلال وعبر عن ذلك بالقول «نحن كنا اشتراكيين ثم صرنا رأسماليين، وبعد ذلك نصف رأسماليين ونصف اشتراكيين...يجب أن ننسى كل هذه الأمور ونفكر في بناء المؤسسة»، ثم أضاف بأن ملكية رأس المال ليست مهمة كثيرا، مشددا على ضرورة فصل ملكية رأس المال عن التسيير.
وانتقد بن حمادي بشكل ضمني القوانين المنظمة للقطاع الاقتصادي العمومي في الجزائر، حيث قال «إن مسير مؤسسة عمومية لا يستطيع اقتناء وسائل بسيطة أو تطبيق مخطط استثماري جديد دون أن يكون مهددا بالسجن»، مضيفا بأن مسيرين من القطاع العمومي أثبتوا جدارتهم وقدرتهم على تسيير مؤسسات بطريقة علمية وعصرية، مع تحقيق نتائج جيدة عندما انتقلوا إلى القطاع الخاص. ودعا إلى منح المستثمرين حرية التصرف والإبداع من أجل دفع الاقتصاد الوطني، في حين عبّر عن ضرورة التخلص من المؤسسات «الفاشلة» بعبارة «لا توجد بقرة مقدّسة»، كما شدد على أن المورد البشري هو الأهم.
ورد رئيس مجمع «كوندور» على سؤال حول التدابير السياسة الحمائية التي تنتهجها الدولة تجاه الخواص بخصوص التنافسية في الأسواق الخارجية، بالقول إنه ضد السياسة الحمائية، مع أنه أكد بأن الدولة قد تلجأ إليها في ظروف خاصة، مثل سياق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر حاليا وقد طبقت هذه الطريقة في دول متقدمة أيضا، كما شدد على أن هذه السياسات ليست دائمة ويجب أن تتوقف بعد فترة. وأضاف المعني بأن السلطات العمومية ليست مخطئة في حماية بعض الصناعات لكن بشرط أن يكون ذلك انتقائي، معتبرا بأن ذلك ينبع من رؤيتها الاقتصادية والسياسية الشاملة، على غرار الصناعات الغذائية، التي تراجعت في الجزائر بعد أن تم التخلي عنها لفترة طويلة، ويجب اليوم إعادة دعمها. وتُلخَّص الحماية بالنسبة لبن حمادي في تطبيق المقاييس العالمية المعمول بها لضمان تسويق المنتجات في الأسواق العالمية، بحسب ما أكّده.
وقال ضيف منتدى النصر، في إجابته على سؤالنا حول الفكرة المتداولة عن اتّكال رجال الأعمال على الدولة، إن عدم استقرار التشريعات والقوانين أمر يعاب على الجزائر، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي لا تهمه قاعدة 51/49، لأن أغلبيتهم يدخلون في شراكات مع طرف جزائري بنسبة 30 بالمائة فقط، ويتركون 70 بالمائة للطرف الوطني، لكنهم لا يقبلون تغيير القوانين بين ليلة وضحاها، لأن المستثمر يبحث عن ضمانات تشريعية وتنظيمية تستمر على المدى الطويل حتى وإن كانت بعض النقاط فيها ليست في صالحه.
و صرّح المعني بأن رؤساء المؤسسات الخاصة ليسوا في حاجة لحماية الدولة، لكنها مطالبة بحماية المؤسسات، التي تخلق في الثروة وتخلق مناصب الشغل. وشدّد المتحدث على ضرورة التفكير في قوانين وتشريعات تطبق على المدى الطويل، حتى يتمكن المستثمر من تكوين رؤية عن مستقبله، في حين نبه بأن الاستثمار بناء على التكهنات ورؤية غير مستقرة يؤدي إلى إهدار الموارد الوطنية للشعب واستهلاك موارد المستثمر الخاص.
س.ح
تخوض منافسة شرسة في افريقيا
كوندور تراهن على المرتبة الأولى في المغرب العربي
أكد السيد بن حمادي عبد الرحمان، بأن السوق الإفريقية ليست عذراء كما يشاع عنها، بل توجد بها منافسة شرسة، أبطالها متعاملون من عديد الدول ونظرائهم من الصينيين، الذين يسوقون خردة لا يمكن أن تباع في الجزائر ، لكنه أكد بأن المجمع يسعى إلى خلق مكان قوي خاص به بعيدا عن المنافسة، مشيرا إلى أنه لا مناص من احتلال المرتبة الأولى في بلدان المغرب العربي.
وذكر الرئيس المدير العام لمجمع كوندور، بأنه تم الانطلاق في التصدير ولو باحتشام منذ أربع سنوات، لكن الوتيرة ارتفعت بشكل كبير في العامين الأخيرين في السوق الإفريقية، مشيرا إلى أن المجمع حاضر بقوة في تونس ويعد العلامة الأولى بها بنفس المستوى مع الجزائر، كما تم فتح صالونات عرض ونقاط بيع بكل من دول المغرب، موريطانيا، السنغال، البنين، ليبيا ، كونغو برازفيل.
ويشرح السيد بن حمادي، استراتيجية التصدير المتبعة، من طرف المجمع بالدول الإفريقية وباقي دول العالم، حيث قال بأنه قد تم تقسيم العالم إلى عدة مناطق وتم التركيز بشكل أساسي على دول المغرب العربي بالدرجة الأولى ، كما أن هدفنا الأول مثلما قال، هو أن نكون في المرتبة الأولى في ليبيا تونس موريطانيا، والمغرب، وسنحقق هذا الهدف «مهما كلفنا الثمن».
وتابع المتحدث، بأن ما يشاع عن كون السوق الإفريقية عذراء، خطأ، حيث يتميز المناخ الإقتصادي فيها بوجود المنتجات الصينية بقوة، ثم الأتراك لتليها بعض العلامات التابعة للشركات الكورية، أما منتوجات كوندور فتحتل الرتبة الرابعة، لكن مثلما يوضح «فإن هدف كوندور ليس المنافسة، بل خلق مكانة خاصة لدى المستهلك الإفريقي نعتمد فيها على عاملي الجودة والسعر وبالتالي تسويق أكبر عدد من المنتوج».
وأضاف بأن افريقيا تم تقسيمها بالنسبة إلى المجمع، إلى قسمين شرقي و آخر غربي، فالعالم الإفريقي الشرقي مثلما أوضح يختلف عن الشطر الآخر في الذهنيات، و اللغة فضلا عن التقدم الإقتصادي، حيث تعرف تلك الدول على غرار كينيا اثيوبيا تقدما اقتصاديا وتحولات ديمقراطية، إذ تقدر نسبة النمو فيما بين 7 و 12 بالمائة لكن توجد دول أخرى تسجل نسب نمو جيدة كالكاميرون وغانا والغابون ، لكن تبقى بحسبه السوق النيجيرية أصعب سوق في افريقيا، ولهذا تم وضع صالون عرض في عاصمة البنين حتى يكون التصدير إليها سهلا ومباشرا.
وبالنسبة للسوق الأوربية، فقد صنف المجمع فرنسا ضمن منطقة خاصة للتواجد الكبير للجزائريين والجالية المغاربية التي تتعامل عاطفيا مع المنتوج الجزائري، حيث تم الانطلاق في تسويق الهواتف النقالة، وتم عقد اتفاقيات توزيع مع متعاملين كبار للهواتف النقالة، إذ سيصل المجمع إلى إنشاء 500 نقطة بيع في نهاية 2018 ، أما إيطاليا بحسب السيد بن حمادي فلها وضع خاص باعتبار أن المجمع يمتلك الآن العلامة الإيطالية آردي التي تحوز على مكانة خاصة إيطاليا، كما ستمكن هذه الصفقة المجمع من ولوج سوق أوربا الشرقية، فيما يسعى المجمع إلى دخول سوق أوربا الغربية بعلامات كهرومنزلية وإلكترونية، في عام 2020 .وأبرز السيد بن حمادي، بأن الصادرات ارتفعت بثلاثة أضعاف خلال السداسي الأول، إذ أن المستهلك الأوروبي أو الإفريقي ، مثلما أكد لا يفكر مثل نظيره الجزائري، فالمهم في هذه الدول أن تدخل السوق مع موزع كبير مثل كارفور على سبيل المثال، الذي يضمن لك إنشاء 500 نقطة بيع، حيث أن المستهلك بهذه الدول كما أكد لا يسأل عن العلامة بل يهمه فقط السعر والنوعية والضمان ما عدا فرنسا، التي يتواجد بها عدد معتبر من الجالية الذين يفضلون شراء العلامة الجزائرية على أساسا الانتماء لا المنطق .
لقمان/ق
بن حمادي يعتبر الحديث عن نسبة الإدماج محاطا بالديماغوجية
شركة عالمية عرضت علي 200 مليون دولار للتوقف عن صنع تلفزيونات «كوندور»
اعتبر رئيس مجمع «كوندور» بأن الحديث عن نسبة اندماج لا يعكس في جوهره الجدوى الاقتصادية الحقيقية من الصناعة المحلية، مشددا على أن العلامة التجارية هي الأهم، حيث صرح بأن شركة أجنبية عرضت عليه 200 مليون دولار مقابل التوقف عن صنع تلفزيونات «كوندور».
وقال بن حمادي إن الحديث عن نسبة ادماج المجمع محاط بديماغوجية كبيرة، كما أضاف بأنه «لا يشجّع على الشّعبوية في الطرح»، حيث أوضح بأن النقاش الحقيقي يجب أن يدور عن الاندماج الاقتصادي، مشيرا إلى «أنّه من غير المعقول العمل على تحقيق نسبة اندماج مرتفعة وعدم القدرة على تسويق المنتج في بلدان مجاورة». وضرب المتحدّث المثال بوزيرٍ طرح عليه السؤال حول سبب عدم تصنيع شركة «كوندور» لمكثفات الثلاجات، حيث أبرز بأنّه لا يمكنه صناعة هذا الجزء لأنه ليس اختصاصه، مضيفا بأن شركات عالمية تقوم بتصنيع عشرات الملايين منها في العام الواحد، ومن غير المنطقي أن تنشئ «كوندور» مصنعا لصناعة 500 ألف قطعة منها في العام، لأن ذلك سيخرجها من دائرة التنافسية، وسيرفع من سعر المنتج بشكل كبير جدا في السوق ما يؤدي إلى عزوف المواطنين عن اقتنائه.
وأوضح المعني بأنه ينبغي أن تكون لنسبة الاندماج مقروئية اقتصادية، مضيفا بأنه من العادي أن تتم صناعة بعض الأجزاء الصغيرة وإجراء بعض التجهيزات على المستوى المحلي، مثل بعض الأجزاء البلاستيكية، لكن ذلك لا ينسحب على القطع الأخرى، التي قد لا يتطلب جهازٌ كاملٌ إلا واحدة منها فقط. وقدم نفس المصدر مثالا ثانيا عن جهاز التلفاز، الذي يتضمن عددا معتبرا من القطع يستحيل تصنيعها على المستوى المحلي، خصوصا وأن التكنولوجيات الخاصة به تتطور بسرعة كبيرة جدا، كما أن «كوندور» تقتحم المجالات التي تستطيع أن تحقق فيها التنافسية، لكنها لا تستطيع مواجهة عمالقة إنتاج القطع الإلكترونية في الصين، التي يسوّق في سوقها المحلي فقط، مائتا مليون جهاز تلفاز سنويا، على حد تأكيده.
وشدد المتحدث على أنه لا يوجد تلفاز من أجهزة «كوندور» وتكون جميع قطعه مصنعة محليا بنسبة مائة بالمائة، مشيرا إلى أن نفس الأمر ينطبق على العلامات العالمية الأخرى، على غرار علامة هواتف ذكية وأجهزة إلكترونية تصنع بشكل كلي في الصين، رغم أنها أمريكية وليس لها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا مكتب دراسات ومركز بحث. ونبه رئيس مجمع «كوندور» بأن الاقتصاد العصري يأخذ بعين الاعتبار براءات الاختراع والتكنولوجيات المبتكرة، وليس مكان التصنيع، كما أكد بأن «كوندور» علامة جزائرية واعتبر بأن هذا الأمر مشرّف، كما أنّ العلامة هي القيمة الحقيقية وليس في الجهاز، بحسبه، لأنها ضمانة للمعايير فضلا عن أنها توفر خدمات ما بعد البيع ونظاما تسويقيا ودفتر شروط وغيرها.
وصرح بن حمادي بأن ممثل علامة أجنبية معروفة تصنعها شركة متعددة الجنسيات قد عرض عليه التوقف عن وضع علامة «كوندور» في أجهزة التلفاز مقابل مائتي مليون دولار، حتى لا ينافسه، في حين تتكفل هذه الشركة بمنحه المادة الأولية وما عليه إلا تصنيعها وتسويقها في الجزائر لكنّه رفض، حيث استعمل هذا المثال لتدعيم وجهة نظره بشأن أهمية العلامة التجارية.
س.ح
عراقيل واجهت إنجازه
مصنع «بيجو» سينطلق في الإنتاج بعد سنتين
صرح عبد الرحمان بن حمّادي رئيس مجمع «كوندور» بأن أطرافا تعمل على إفشال مشروع الشراكة لإنشاء مصنع لعلامة «بيجو» بضواحي وهران، في حين أكد بأنه سيشرع في الإنتاج بعد عامين.
ووصف بن حمادي مشروع الشراكة مع مصنع «بيجو» ب»المسلسل» الذي ما يزال مستمرا منذ ستة أعوام، حيث أوضح بأن المشروع مرّ على المجلس الوطني للاستثمار، كما انطلقت العملية بحسبه، بالأكاديمية من أجل تكوين الطاقم المهني في صناعة السيارات، في حين قال إنه تفاجأ منذ عدة أشهر بأن أطرافا تعمل ضد قيام المشروع على أرضية بنواحي وهران، مضيفا بأن السلطات العمومية قامت بإلغاء منح الأرضية الأولى، لأن فلاحا ادعى ملكيته لها، رغم أنه أعيد تصنيفها وخضع الملف لجميع الإجراءات القانونية. و أضاف المعني بأن السلطات العمومية منحتهم أرضية أخرى، في حين سيشرع في تكوين الطاقم في فترة قريبة، لتنطلق عملية التصنيع بعد عامين.
س.ح
يتبع