وجه وزير التجارة مصطفى بن بادة أول أمس دعوة للتجار وسائر المتعاملين الاقتصاديين الخواص الناشطين في مجال تجارة المواد الغذائية الأساسية للتحلي بالمسؤولية وواجب الخدمة العمومية في شهر رمضان الكريم بالموازاة مع ممارسة النشاط التجاري المربح. وأوضح بن بادة خلال يوم تنسيقي حول تطبيق إستراتيجية تموين السوق الوطنية بالمواد الواسعة الاستهلاك، بأنه يتعين على المنتجين والمستوردين اعتماد ميول المواطنين وإعلاء شأن الخدمة العمومية لا سيما في حالة ارتفاع الأسعار أو اضطراب السوق. وبعد استماعه لشكاوى عدد من المتعاملين المعنيين واستيائهم بالنظر إلى ما وصفوه بالتماطل في إتمام الإجراءات الجمركية والمصرفية، وعد الوزير بإحداث تنسيق ايجابي معهم من خلال إنشاء خلايا استماع ووضع ترتيب قانوني وآخر متعلق بالعلاقات قصد إعفائهم من الجهود والتكاليف غير ضرورية.و عبر بعض ممثلي المتعاملين الاقتصاديين عن استيائهم من طول مدة الحصول على رخصة الإعفاء الجمركي من الاستيراد والتي تصل إلى 15 يوما ما يتسبب لهم في خسائر مالية معتبرة، في حين طالب ممثل جمعية المصدرين الجزائريين علي باي ناصري بضرورة إخضاع الإعفاء الجمركي لمبدأ حماية الاقتصاد الوطني وجعله أكثر مرونة، كما انتقد منتجو الحليب فرض رسوم على المنتجات الكاملة بسبب تماطل الإجراءات الجمركية، الأمر الذي يجعل أسعار هذه المواد ترتفع بالرغم من الحفاظ على هوامش الأرباح نفسها، مقترحين اقتصار عملية وضع العلامات على السلع الموجهة للتحويل على مستوى الجمارك دون فرضها من قبل إدارة الفلاحة، زيادة على منح الإعفاء الجمركي لمدة ثلاثة أشهر لتفادي التأخرات الناجمة عن صدور رخصة الإعفاء الجمركي لكل عملية.كما طالب مستوردو المنتجات الزراعية الغذائية من جهتهم بتقليص آجال التعريفات الجمركية التي تم تمديدها اعتبارا من السنة الجارية، ما أدى حسبهم إلى مضاعفة مصاريف هذه العمليات بست مرات، وتساءل بعضهم عن المغزى من طلب الجمارك المتمثل في لزوم إجراء خبرة لتحديد نسبة الأرابيكا والروبيستا في البن المستورد والتي يتطلب انجازها أسبوعين ولا يتم تطبيقها في مكان آخر.
