النقابة ترفض إشراف الإتحاد المحلي على عملية التجديد و تتهم جماعة منادي أخذت أزمة مؤسسة أرسلور ميطال عنابة أمس بعدا مغايرا بطفو صراع على السطح بين الفرع النقابي المنتهية عهدته و الإتحاد المحلي، سببه طريقة تنظيم العملية الإنتخابية المتعلقة بتجديد الفروع النقابية على مستوى جميع الوحدات و الورشات الإنتاجية التابعة للمؤسسة، وذلك بعد إعلان التحاد المحلي للعمال الجزائريين بفرع سيدي عمار ظهيرة أمس عن مهلة لإيداع ملفات الترشح في إنتخابات الفروع النقابية، و ذلك بتحديد الفترة الممتدة من 19 إلى 21 فيفري الحالي، على أن يتم تحديد موعد الإنتخابات في نهاية الشهر الجاري، في الوقت الذي اعربت فيه النقابة المنتهية عهدتها عن رفضها التام لفكرة إشراف الإتحاد المحلي على الإنتخابات، بدليل أنها بادرت خلال الجمعية العامة المنعقدة يوم الخميس الماضي إلى تشكيل لجنة تتشكل من 16 عضوا اسندت لها مهمة دراسة ملفات الترشح، و إتخاذ كافة التدابير المتعلقة بعملية تجديد الفروع النقابية، مع التأكيد على أن الإتحاد المحلي لسيدي عمار هيئة محسوبة على جناح المعارضة، بتواجد الأمين العام السابق لنقابة المؤسسة عيسى منادي ضمن تركيبته، الأمر الذي جعل النقابة الحالية تصر على ضرورة تجريد فرع سيدي عمار عن صلاحية الإشراف على إنتخابات نقابة أرسلور ميطال، و ذلك لمنع جماعة منادي من العودة إلى الفرع النقابي لمركب الحجار. و وجهت النقابة في بيان أصدرته على هامش الجمعية العامة أصابع الإتهام لبعض أعضاء الإتحاد المحلي بسيدي عمار بالتخطيط لعودة منادي و جماعته لنقابة أرسلور ميطال، على خلفية الصراع الذي كان قد حصل بين الطرفين في شهر ماي من السنة المنصرمة، و ذلك بعد الفشل في تنظيم إنتخابات تجديد لجنة المساهمة، الأمر الذي دفعها إلى تشكيل لجنة و تكليفها بتنظيم الإنتخابات بدلا من الإتحاد المحلي، رغم أن الإتحاد الولائي للعمال الجزائريين اشعر المديرية بالإجراءات المتخذة من أجل تجديد الفرع النقابي للمؤسسة، و الكشف عنم مواعيد إيداع ملفات الترشح كان بمثابة رد سريع من هذه الهيئة على الخطوات التي بادرت النقابة إلى التمهيد لها في محاولة لقطع الطريق أمام جماعة منادي في العودة إلى مركب الحجار عبر إنتخابات عمالية. على صعيد آخر أعربت النقابة الحالية عن تمسكها بمطلب مراجعة بنود عقد الشراكة، حيث الحت على تقليص حصة أسهم الشريك الأجنبي من 70 إلى 49 بالمئة، و بررت هذا المطلب بتراجع مردود المركب في السنتين الفارطتين، و هو المطلب الذي أدرج ضمن محضر الجمعية العامة و سلمت أمس نسخة منه إلى إدارة المؤسسة، رغم أن النقابة لوحت بشل وحدات المركب في حال مواصلة المديرية رفضها الجلوس على طاولة المفاوضات مع أعضاء لجنة المساهمة، من أجل مناقشة العديد من المطالب العمالية المتعلقة أساس بالجانبين الإجتماعي و المهني، و في مقدمتها مطلب رفع الأجور، و الشروع في تجسدي برنامج الإستثمار المسطر.
