الحكومة ستفرض رقابة على تمويل القنوات التلفزيونية الخاصة فتح رأسمال الجرائد العمومية غير وارد كشف وزير الاتصال محمد السعيد عن إمكانية برمجة قانون السمعي البصري لعرضه أمام الدورة القادمة للبرلمان، قبل شهر جوان مؤكدا وجود إرادة سياسية لفتحه للخواص، وأكد بأن تدابير قانونية سيتم اتخاذها لمنع الأجانب من تمويل قنوات خاصة في الجزائر، واستبعد الوزير فتح رأسمال الجرائد العمومية للخواص، واقر بوجود عجز في الاتصال المؤسساتي، معلنا عن تنظيم لقاء وطني يتناول هذا الملف في غضون ثلاثة أشهر. توقع وزير الاتصال، عرض القانون الخاص بالسمعي البصري خلال شهر جوان المقبل على البرلمان، لترسيم تحرير القطاع أمام القطاع الخاص، مشيرا بأن تحرير القطاع سيكون وفق شروط وضوابط محددة في دفتر الشروط، ورفض الوزير الإفصاح عن التدابير الجديدة التي سيتضمنها المشروع، مؤكدا بأن النص يتضمن تدابير لغلق الباب أمام التمويل الأجنبي للقنوت الخاصة، من خلال فرض مبدأ الشفافية في تمويل هذه القنوات. مؤكدا بان القطاع العمومي سيبقى العمود الفقري للإعلام السمعي-البصري في الجزائر. من جانب أخر، استبعد وزير الاتصال محمد السعيد، فتح رأسمال الجرائد العمومية على القطاع الخاص، وقال محمد السعيد بان الملف غير مطروح على أجندة الحكومة للنقاش، مشيرا بان قانون الإعلام يعطي الحق للراغبين في إنشاء جرائد خاصة القيام بذلك، وأكد الوزير على ضرورة فسح المجال أمام الكفاءات داخل الإعلام العمومي من خلال سياسة الترقيات الداخلية ومنح تحفيزات للصحافيين، وتوفير أسباب الترقية، وركز الوزير بهذا الخصوص على عنصر التكوين لتطوير أداء الإعلاميين، وقال بان مصالحه بصدد العمل على تنفيذ القرار الحكومي بتفعيل صندوق تكوين الصحفيين. وأوضح وزير الاتصال محمد السعيد، أن عملية تقييم القطاع لا تزال متواصلة للوقوف على نقاط الخلل، وقال بان أداء المؤسسات الإعلامية في نقل ما يشعر به المواطنون، يبقى ضعيفا ولا يعكس جهود الدولة لدعم وسائل الإعلام على اختلافها. واعتبر الوزير، بان مخاطبة المواطنين بلغة الصراحة وعدم تزييف الحقائق أحسن وسيلة لإعادة الثقة في الأداء الإعلامي، وغلق الباب أمام انتشار الشائعات أو لجوء المواطنين إلى وسائل الإعلام الأجنبية. واقر الوزير بوجود بعض التقصير في الاتصال المؤسساتي، وأشار إلى الارتباك الذي وقع بعد الاعتداء الإرهابي على منشاة الغاز في تيغنتورين، موضحا بان الارتباك كان نتيجة تضارب المعلومات وعدم اتضاح الصورة، ليعود ويؤكد بأن الأمور تحسنت فيما بعد، وقال بان السلطات العمومية فضلت مبدأ الحيطة بغرض المحافظة على أرواح الرهائن، وعدم منح معلومات للجهات التي كانت توجه الإرهابيين من الخارج بغية تغيير خططهم بناء على ما يصدر من المسؤولين في الجزائر. وأكد الوزير وجود نقص في الاتصال المؤسساتي، وأضاف بان "الاتصال ما يزال إحدى نقاط ضعف الحكومة بكل مؤسساتها"، ويتم العمل حاليا على تدارك هذا العجز والتقليل منه، كونه مرتبط حسب الوزير "بالذهنيات ولا يقتصر الأمر على مراجعة قوانين أو إصدار تعليمات"، وأعلن عن تنظيم لقاء وطني خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لمناقشة سبل تنظيم الاتصال المؤسساتي المفقود في البلاد. واعتبر الوزير، بان الاتصال هو بمثابة الحلقة المفقودة في الكثير من المؤسسات بسبب التخوف من المعلومة، أو الإفراط في الاتصال بشكل عشوائي يحول دون اتضاح الصورة، وقدم الوزير نظرته بخصوص هذا الاتصال الذي يتوجب أن يكون في اتجاهين، بين مؤسسات الدولة والمواطنين والعكس، من خلال وسائل الإعلام، مضيفا بان اللقاء ستنبثق عنه خطة لتنظيم الاتصال المؤسساتي، الذي كانت قد بادرت به الحكومة في 2011، إلا انه لم يترجم فعليا على أرض الواقع. وبحسب الوزير، فان دائرته ستكمل كل القوانين التي تهم قطاع الإعلام والاتصال قبل نهاية العام الجاري، من خلال إصدار قانون الإشهار لتنظيم القطاع، ووضع حد للفوضى السائدة، مشيرا بان الدولة تحتكر نصف الإشهار بينما يقع النصف الأخر بيد الوكالات الخاصة، مشيرا بان مصالحه لم تفتح بعد ملف المقاييس المعتمدة لمنح الإشهار، مؤكدا بان الإشهار الموجه لبعض الجرائد الفتية هو بغرض مساعدتها على تحقيق توازن مالي في مراحلها الأولى، إضافة إلى ذلك تعتزم الوزارة طرح القانون المنظم لسبر الآراء. بالموازاة مع ذلك، ستطلق الوزارة ثلاث ورشات، تتمثل الأولى في تشكيل لجنة ضبط الصحافة المكتوبة، المنصوص عليها في قانون الإعلام الجديد، والتي تتشكل من 14 عضوا نصفهم معينين، وقال بان التأخر في تنصيب هذه الهيئة سببه غياب إطار ينظم نشاط الصحفيين، أما الورشة الثانية فتتمثل في البطاقة الوطنية للمهنة، والثالثة تتمثل في تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة، وبحسب الوزير، فان المشاكل التي تواجه مهنة المتاعب خاصة من ناحية التنظيم، قد تفرض اعتماد فترة انتقالية يتم خلالها التوجه نحو لجنة تضم إعلاميين وصفهم ب"العقلاء" لتجاوز هذه المرحلة.
