كشفت أمس مصادر للنصر أن المديرية العامة للجزائرية للمياه بالعاصمة أوفدت لجنة تحقيق إلى ولاية الطارف لتقصي الحقائق بوحدة عاصمة الولاية على خلفية شكاوي تلقتها من بعض المواطنين يشكون فيها تظلمهم من الفواتير الباهظة الخاصة باستهلاك المياه ببعض البلديات ،رغم الحصص الهزيلة التي لا تتعدى الربع ساعة المخصصة لهم والاضطرابات المسجلة بين الحين والأخر والإنقطاعات التي تدوم عدة أيام مقارنة بما يدفعه أصحاب الفنادق ،الحمامات ،المرشات والمرافق الخدماتية للكميات الهائلة من المياه الموزعة عليهم يوميا وبانتظام وهو ما دفع بالزبائن إلى العزوف عن تسديد هذه الفواتير. وذكرت مصادرنا بأن لجنة التحقيق ستسلط الضوء على شكاوي المواطنين بشأن ارتفاع فواتير استهلاك المياه من خلال التحري في هذا الملف بدقة وتشخيصه للوقوف عن كثب على مكمن الخلل إلى جانب الوقوف على إشكالية تعطل تحصيل الديون لدى الغير والمشاكل الاخرى المتعلقة بالجانب التجاري . المؤسسة المعنية نفت الاتهامات الموجهة إليها بشأن الفواتير المبالغ فيها الموجهة للزبائن ،مشيرة بأن كل زبون مشترك تحرر لهم فاتورته بناء على كمية المياه التي يستهلكها ،حسب ما هو موجود في العدادات،في حين أن الذين ترسل لهم فواتير جزافية فإنهم يرفضون ويتهربون من تركيب العدادات لسبب آو لآخر . من جهة أخرى قال مسؤولو المؤسسة ،بأنه تم وضع جدول زمني يضم تزويد المواطنين بالمياه بانتظام مع العمل على ضمان تحسين الجانب الكمي والنوعي .