النظام البرلماني غير مناسب في الوقت الراهن بسبب نقص الوعي وعدم نضج الأحزاب ترى الدكتورة سليمة مسراتي المحاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البليدة و المتخصصة في القانون الدستوري والمدربة مع معهد جنيف لحقوق الإنسان ، أن النظام البرلماني لايناسب الجزائر في الوقت الراهن.وتقول في حوار للنصر أن عدم نضج الطبقة السياسية وضعف التجربة الحزبية و نقص الوعي لدى المواطن يجعلان النظام البرلماني غير مناسب في الوقت الحالي. وتضيف الخبيرة المتعاقدة مع اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، أن إفرازات الانتخابات التشريعية الأخيرة لا يمكن أن ينطبق عليها النظام البرلماني بما يمكن إعطاء المنتخبين زمام الأمور كاملة. و بحسبها فإن تطبيق النظام البرلماني يصبح ممكنا في حال وجود جدية في النشاط السياسي و في حال ما إذا تم تهذيب وعقلنة العملية السياسية والقضاء على الفساد السياسي والمالي. وقالت الدكتورة مسراتي أن هذه الأمور لاتقنّن في الدستور بل يجب خلق إرادة لتهذيب الحياة السياسية وتنشيط الأحزاب الصغيرة التي لاتظهر إلا في المناسبات الانتخابية. كما تحدثت الدكتورة المتخصصة في القانون الدستوري عن دولة القانون التي لا تقوم إلا بإقامة مبدأ الفصل بين السلطات ويكون هذا الفصل عضويا ووظيفيا في نفس الوقت،وتكون سيادة القانون بخضوع الإدارة للقانون والرقابة الدستورية على هذه القوانين. وتلح المتحدثة على ضرورة تحقيق ضمانة دستورية القوانين من خلال وجود رقابة دستورية تفحص وتدقق فيها قبل أن تدخل حيز التنفيذ، لأن الدستور يتعلق بمشروع مجتمع. وترى في هذا الإطار أن آلية الرقابة الممنوحة للمجلس الدستوري غير موفقة في تشكيلته بحيث يغلب عليها الطابع السياسي كون أن المنتخبين من غرفتي البرلمان لا يشترط فيهم التخصص وبهذا قد تتضمن تشكيلة المجلس أعضاء ينظرون في مدى دستورية القوانين لا علاقة لهم بالتخصص، والأمر ذاته بالنسبة للمعينين من طرف رئيس الجمهورية في حين يبقى المختصون هم القضاة الممثلون للسلطة القضائية، و بهذا قد تكون تشكيلة المجلس الدستوري لا يغلب عليها التخصص. وتقترح في هذا لإطار انتخاب رئيس المجلس الدستوري وليس تعيينه وإعادة النظر في تمثيلية السلطة القضائية وتغليب طابع القضاة على التشكيلة أو اشتراط تخصص معين في المنتخبين من غرفتي البرلمان وكذا اشتراط الكفاءة. وتؤكد أن انتخاب رئيس المجلس الدستوري من طرف أعضائه يمنحه ذلك استقلالية أكثر .كما تطرقت الدكتورة مسراتي إلى آليات تحريك الرقابة بحيث أن المجلس الدستوري لايتحرك بصفة تلقائية لمراقبة مدى دستورية القوانين وهناك ثلاثة أجهزة لتحريك الرقابة والممثلة في رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني وهؤلاء هم الشخصيات الرئيسية في صناعة القانون في البلد وبالتالي نبقى كما قالت نتحرك في حلقة مفرغة بحيث أن صانعي القوانين هم فقط من يملك حق تحريك آلية الرقابة، وفي هذه الحالة لا تحدث إخطارات للمجلس الدستوري للنظر في مدى دستورية القوانين وهذا ما قد يفتح المجال لوجود قوانين مخالفة للدستور ودرجة الإخطار فيها تكون ضعيفة. وترى المتحدثة ضرورة توسيع الإخطار إلى الأقلية البرلمانية لأن المفهوم الجديد للديمقراطية هو ليس حكم الأغلبية وإنما احترام الأقلية وترك آليات لها للتعبير ولو بالطعن أمام المجلس الدستوري،لأن توسيع الإخطار بحسب رأيها يضمن التطبيق الصحيح للدستور ويترجم في شكل قوانين ليست مخالفة له. كما تقترح أيضا توسيع دائرة الإخطار إلى الوزير الأول بحيث بالرغم من أنه صاحب عدة قوانين لكن بمرور هذه القوانين إلى البرلمان وإحداث تعديلات عليها ثم التصويت عليها، قد تكون مخالفة للدستور وتوسيع دائرة الإخطار للوزير الأول يمكنه من التأكد من دستورية هذه القوانين بعد إحالتها على البرلمان. وتقول الأستاذة الجامعية بما أن المشرع أعطى صلاحيات للوزير الأول بإيداع القوانين يمكن أن نمنحه حق الإخطار، و تذهب في السياق ذاته إلى إمكانية توسيع حق الإخطار إلى المواطن مثلما هو الأمر عليه في النظام الفرنسي في تعديل جويلية 2008 وذلك بحصرها في المتقاضيين فقط وسمي ذلك بالطعن عن طريق الدفع . الفصل بين السلطات يجب أن يكون عضويا ووظيفيا ويخلق التوازن بينها أما فيما يتعلق بالفصل بين السلطات، فترى خبيرةالقانون الدستوري ضرورة أن يشمل الفصل العضوي والوظيفي بما يؤدي إلى خلق التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وتقول بأن ما هو موجود حاليا،هو تدرج في السلطات وليس فصلا بينها والفصل يكون بالتوازن بين كل السلطات.وترى ضرورة أن يتضمن التعديل الدستوري بعض مظاهر تقوية السلطة التشريعية ورفع التضييق على البرلمان عن طريق القانون الداخلي والعضوي اللذين تهيمن عليهما الحكومة، وبالتالي ما منح من استقلالية للسلطة التشريعية أخذ من خلال القانون العضوي والداخلي، و من بين النقاط المثيرة للجدل تحضير جدول أعمال دورة المجلس الشعبي الوطني وفق ما ينص عليه القانون الداخلي يكون بالتنسيق مع مكتبي البرلمان لكنه يعطي الأولوية لمشاريع الحكومة، وبذلك فالحكومة هي المتحكمة في وضع جدول أعمال الدورة، وكل المشاريع التي تمرهي مشاريع الحكومة ومن ثمة فمناقشة المشاريع مقيدة بالقانون العضوي والداخلي. وترى في الفصل العضوي أن تنشأ كل سلطة بدون تدخل سلطة أخرى لأن مبدأ التعيين يعطي التبعية والخضوع ، وتقول بأن رئيس الجمهورية الذي يمثل السلطة التنفيذية، يتم انتخابه بطريقة مستقلة لكنه يملك سلطة قوية و منحت له صلاحيات كثيرة وتقترح في هذا الإطار تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية. و في سياق ذي صلة،تشير إلى أن البرلمان ينتخب نوابه من طرف الشعب في حين الإشراف على الانتخابات وضمان نزاهتها بيد السلطة التنفيذية. وتقترح في هذا الجانب اللجوء إلى لجنة قضائية مستقلة لاتعين من طرف السلطة التنفيذية مع إعطاء القاضي في المحكمة صلاحية المراقبة.وتؤكد على ضرورة إعطاء الولاية الكاملة للقضاء في الانتخابات لضمان الشفافية. أما فيما يتعلق بمجلس الأمة فترى الأستاذة مسراتي ضرورة إعادة النظر في الأغلبية لتمرير القوانين أو إعادة النظر في الثلث الذي يعينه رئيس الجمهورية حتى لايبقى معطلا . رفع هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء أما فيما يتعلق بالسلطة القضائية، فترى الدكتورة مسراتي أنها غير مستقلة وتقول بأن استقلالية هذه السلطة هو عماد دولة القانون وعدم الاستقلالية يظهر من تعيين القاضي بمرسوم رئاسي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يمثل السلطة التنفيذية وهو وزير العدل أو من يمثله ورئيس الجمهورية يعين 10 أعضاء في هذا المجلس وكل هذا يعد تقييدا لعمل هذا المجلس. كما أن ضمانات العزل ضد القضاة ضعيفة وغير منصوص عليها في الدستور وترى ضرورة وجود ضمانة العزل في مادة دستورية ولا تبقى في شكل قانون،مع إعادة النظر في المجلس الأعلى للقضاء ورفع هيمنة السلطة التنفيذية عنه، ودعم القضاة بضمانات أكثر. أما فيما يخص الاستقلال الوظيفي فترى نفس المتحدثة بأن رئيس الجمهورية له صلاحيات واسعة ومنها سلطات تشريعية واسعة تمس بالهيئة التشريعية وتقلص من صلاحيات البرلمان ومنها التشريع بالأوامر الرئاسية التي ليست لها ضوابط وبدون قيد والتصويت عليها يتم بدون مناقشة، كما أن ميادين التشريع بالنسبة للبرلمان محددة في الدستور أما بالنسبة لرئيس الجمهورية فهي ليست محددة ويحق له التشريع في كل الميادين دون استثناء، وبذلك فإن البرلمان حسبها لا يتمتع باستقلالية وظيفية وكل الإجراءات المحيطة بالعملية التشريعية خاضعة لهيمنة السلطة التنفيذية. وتؤكد في هذا الإطار على ضرورة تعديل القانون العضوي والداخلي للبرلمان لمنحه الاستقلالية. غلق العهدات الرئاسية ترى الدكتورة مسراتي فيما يتعلق بالعهدات الرئاسية أن الأفضل هو غلق العهدات الانتخابية في التعديل الدستوري المرتقب، والاستفادة من تجارب الدول الغربية العريقة وتقول بأن بقاء العهدات مفتوحة يغلق باب التداول على السلطة، خاصة مع عدم وجود ضمانات حقيقية للانتخابات وغياب الوعي السياسي و عدم نضج الطبقة السياسية بحسب تعبيرها،و كذا عدم وجود ثقافة التداول على السلطة،كما دعت الأستاذة إلى ضرورة فتح مشاورات موسعة من طرف اللجنة التقنية المعينة مؤخرا لتعديل الدستور، وقالت أن هذه اللجنة كانت ضيقة و مثل هذا التعديل الدستوري الذي يمثل مشروعا مجتمعيا يجب أن تشرك فيه العديد من التخصصات وعدم الاكتفاء بالقانونيين .
