تأخر تسليم مشروع التحويلات الكبرى للمياه بسطيف يشهد مشروع التحويلات الكبرى للمياه أو كما يسمى ب»مشروع القرن» لمنطقة الهضاب العليا بسطيف تأخرا كبيرا في الإنجاز، و هو ما أكدته المصادر التقنية المكلفة بمتابعة المشروع، ما جعل موعد تسليمه يتأجل إلى غاية سنة 2014 بعدما تقرر أن يكون ذلك قبل نهاية العام الجاري، و هو ما يجعل -حسب المتتبعين للشأن التنموي- أحد أكبر المشاريع التي أشرف على وضع حجر أساسها رئيس الجمهورية يرهن تجسيد المشاريع التنموية والفلاحية بالمنطقة. وأكدت مصادرنا من الفريق التقني المكلف بمتابعة المشروع المذكور، أنه يشهد تأخرا ملموسا، و بالتالي بات من المستحيل أن يتم تسلمه كما جاء في دفاتر الشروط التي تؤكد حسبهم انتهاء معظم العمليات ضمن مشروع التحويلات الكبرى خلال السنة الجارية، أين سيتم تمديد الآجال إلى إشعار آخر. الأمر الذي يرهن سبل الإستفادة الحقيقية من هذا المشروع، سواء من حيث التزود بالمياه الصالحة للشرب على مدار الساعة أو مياه السقي، الأمر الذي قد يتعرض حسب ذات المصادر لمصير مجهول، كون أن تجسيد المشاريع بنجاح مرهون بالمدة المحددة وفق ما جاء في دفاتر الشروط و توافق عملية الإنجاز مع الدراسة التقنية بكل محتوياتها. وأرجعت الشركات المكلفة بالإنجاز و التي هي في الغالب صينية و ايطالية و يابانية أساسا التأخر إلى التضاريس الصعبة التي تمتاز بها منطقة الهضاب العليا، إلى جانب بعض العراقيل التقنية الأخرى و التي لها علاقة بالإدارة الجزائرية، إضافة إلى بعض النزاعات والمتعلقة بإجراءات نزع الملكية. في حين يرى المتتبعون للشأن التنموي بأن هذه الأعذار غير مقبولة، كون أن الإدارة المركزية وفرت كامل الإمكانيات الضرورية خصوصا ضخ الإعتمادات المالية، قصد تثمين المشروع و إنجاح أشغاله. . و تجدر الإشارة إلى أن التحويلين المائيين الضخمين اللذين يتم إنجازهما بولاية سطيف على مستوى الجهة الشرقية والغربية على مستوى سد ذراع الديس وسد الموان بتكلفة إجمالية تقدر بمليار دولار يضمن 100 ألف منصب شغل دائم في مجال الفلاحة، بتحويل حجم مائي قدره 313 مليون متر مكعب إلى ولاية سطيف انطلاقا من سدي إيراقن وإيغيل المتواجدان بكل من ولاية جيجل وبجاية والمستعملان حاليا في إنتاج الطاقة الكهربائية. وهو انجاز سيسمح بمواكبة التطورات الإجتماعية والإقتصادية للمنطقة برمتها وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من جهة، من خلال تحسين تزوديهم المستمر بدون إنقطاع بالمياه الصالحة للشرب على مدار الساعة، ومن جهة أخرى سقي ما يزيد عن 36000 هكتار من الأراضي الزراعية بالمنطقة. كما يبرمج إنجاز سد مائي آخر بمنطقة «تابلوط» بولاية جيجل بسعة 214 مليون متر مكعب إضافة إلى سد مائي بالمنطقة المعنية بالمشروع بذراع الديس ببلدية تاشودة ولاية سطيف بسعة 137 مليون متر مكعب، إضافة إلى إنجاز خمس محطات ضخ بإستطاعة تقدر ب115 ميغاواط . أما قنوات التحويل التي ستستعمل لإيصال المياه المراد تحويلها فهي بطول يتعدى 82 كلم وبقطر 1800 ملم من الفولاذ الصلب وصولا إلى السدين المذكورين وسيستفيد منه ما يزيد عن 26 تجمعا سكانيا و تؤكد النظرة الإستشرافية أن عدد المواطنين الذين سيستفيدون من هذا المشروع سيقارب 11 مليون في حدود سنة 2040 وكذا سقي ما يربو عن 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التأثيرات الإيجابية الأخرى على الشق الإجتماعي على غرار محاربة ظاهرة النزوح الريفي بتوفير المياه الصالحة للشرب والسقي، و بالتالي تعزيز آليات الحد من ظاهرة النزوح الريفي التي تنخر عدة مناطق من الوطن. وأشار مدير الموارد المائية لولاية سطيف بأن المشروع سيتسلم بشكل نهائي مع نهاية سنة 2014، مع الوصول إلى استغلاله بسنة تقارب 100 بالمئة سنتي 2015 و2016، بالنظر لأن المشروع ضخم وبحاجة إلى استغلال ناجع. وعن أسباب التأخر، أشار ذات المتحدث بأن التقنية التي تتعلق ببناء العديد من المنشآت الضخمة كثيرا ما تتأخر بسبب العوامل الطبيعة، وأخرى متعلقة بنزع الملكية، ناهيك عن مشكل انزلاقات التربة وغيرها من الأسباب التي أدت إلى تأخر استلامه، خصوصا أن الأشغال تتم بجودة عالية، ولا مجال للخطأ وفيها، وطمأن مواطني سطيف والمناطق المجاورة، بأن انتهاء الأشغال سيسمح في جعل سطيف عاصمة المياه سواء تلك الموجهة للشرب أو سقي الأراضي الفلاحية.