الجزائر ستحتضن مركزا استخباراتيا لمكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل التقى أمس بالعاصمة رؤساء مصالح الاستخبارات لكل من الجزائر، مالي، موريتانيا والنيجر في اجتماع مغلق يتمحور بالأساس حول إنشاء مركز استخباراتي مشترك يقوم برصد وجمع المعلومات ذات الصلة بالأنشطة الإرهابية بمنطقة الساحل والتي أخذت في المدة الأخيرة أبعادا خطيرة مع تزايد عمليات اختطاف الرعايا الأجانب وما تفرزه من تداعيات تؤثر سلبا على استقرار المنطقة. ورغم أن الاجتماع بحكم طبيعته أحيط بسرية تامة، الا أن مصدرا مطلعا قريب من الملف اشار الى وجود اجماع على أن تحتضن الجزائر هذا المركز الاستخباراتي المشترك. ويأتي هذا الاجتماع عبد ثلاث أيام بعد الاجتماع الذي عقده رؤساء أركان جيوش البلدان الاربعة في تمنراست، والذي أبدت فيه الجزائر، موقفا صارما من عدم تقيد بعض دول الساحل بالتزاماتها خلال اجتماع 12 و 13 أوت 2009 بتمنراست بشأن التنسيق المشترك في مكافحة الارهاب وتجفيف موارده، حيث أن كلا من مالي وموريتانيا والنيجر حادت عن التزاماتها وانساقت وراء اللعب الانفرادي لكل من فرنسا واسبانيا في صفقات الافراج عن الرهائن عن طريق دفع الفديات ومقايضة الارهابيين بالرهائن، وعن طريق التدخل العسكري على غرار ما قامت به فرنسا في 2 جويلية الماضي، حيث فشلت غارتها بالتعاون مع الجيش الموريتاني في تحرير الرهينة ميشال جيرمانو الذي أعدمته القاعدة لاحقا. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح وضع النقاط على الحروف في اجتماع الأحد الماضي، داعيا بلدان الساحل الى احترام التزاماتها والشروع في عمليات عسكرية منسقة ومحضرة جيدا في مجال مكافحة الارهاب وامتداداته داخل شبكات الجريمة المنظمة لاسيما تلك التي تحترف تجارة الأسلحة وتهريب المخدرات. ويعتبر المركز الاستخباراتي المشترك بالساحل ثاني هيئة يتم تأسيسها بالجزائر بين الدول الأربع، بعد هيئة الأركان العملياتية المشتركة المنبثقة عن اجتماع تمنراست المنعقد في صائفة 2009 بين رؤساء أركان البلدان الأربعة. ولا شك أن احتضان الجزائر لهاتين الهيئتين بموافقة الأطراف المعنية يؤكد مجددا الدور المحوري الذي تضطلع به من أجل بعث تنسيق استخباراتي وعملياتي بين بلدان الساحل في مكافحة الإرهاب وتجفيف موارده بما يضع حدا للتدخلات الأجنبية التي تحركها أطماع ورهانات اقتصادية في منطقة غنية باليورانيوم والمعادن الأخرى. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطاب قرأه اول أمس وزير الخارجية مراد مدلسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انتقد بشدة دفع الفديات للجماعات الإرهابية ومقايضة الإرهابيين بالرهائن داعيا الى وضع حد لمثل هذه الأساليب مؤكدا أن دفع الفدية يشكل موردا هاما لتمويل الإرهاب.