طالبت جمعية الأمل لتجار الخردة بقسنطينة بتطبيق الوعد الذي التزمت به السلطات العمومية قبل ترحيلهم من منطقة قطار العيش إلى منطقة الدوامس ببلدية عين عبيد والذي يتلخص في " الأرض مقابل الأرض " بمعنى الحصول على ملكية الأرض الجديدة التي ينشطون عليها مقابل الأرض التي تم ترحيلهم منها من منطقة القطار. وذكر الأمين العام للجمعية السيد عبد الفاتح بودن في اتصال ب " النصر " أن مطالبهم القديمة لم تلب حتى الآن وزادت مخاوفهم أكثر باستمرار تعليق وضعيتهم إلى سنوات أخرى بعد أن سمعوا أن تجسيد مشروع المنطقة الصناعية بمنطقة الدوامس ليس من أولويات الحكومة في الوقت الراهن ويمكن أن يدرج في مخطط قادم بعد سنة 2015 ،مما يعني أن فكرة إدماجهم في هذه المنطقة الصناعية لا تخدمهم إطلاقا وتزيد في تعطيلهم لمدة سنوات أخرى بعد أن ضاعت منهم أربع سنوات كاملة جمدت تجارتهم خلالها وهذا منذ ترحيلهم مما أجبر العديد منهم على وقف نشاطه التجاري بعد تحويلهم إلى منطقة الدوامس. ولهذا فإن تجار قطع الغيار القديمة حسب تعبير السيد عبد الفتاح بودن يطالبون بتسوية وضعيتهم في معزل عن المنطقة الصناعية المنتظرة وأهم مطلب لهم يشكل حسبهم أولوية الأولويات هو مسألة تسوية وضعية العقار الذي يوجدون فيه الآن وفق ما سبق لوالي الولاية السابق عبد المالك بوضياف و أن وعدهم به وهو تمليكهم القطع الأرضية التي يُرحلون إليها بمنطقة الدوامس. وبعد أن صارت منطقة الدوامس مشروعا لمنطقة صناعية جديدة بقسنطينة قال لهم الوالي السابق كذلك بدوي نور الدين أن القانون لا يُملك قطع الأراضي الصناعية و إنما يمنحها عن طريق الإمتياز وما دام تجار الخردة في هذه المنطقة فالأفضل أن يدمجون فيها للإستفادة من مزايا التهيئة وغيرها من الإمتيازات التي تتوفر عليها المناطق الصناعية. وخلال اجتماع مع الوالي بدوي قبِل ممثلو جمعية تجارة الخردة بالفكرة لكنهم بعد أن وجدوا أن مشروع المنطقة الصناعية سيطول فهم يطالبون بتسوية وضعيتهم سواء بالتمليك أو بمنحهم حق الإمتياز. المهم أن يحصلوا على عقد يسمح لهم بالشروع في استثمارات مهمة خاصة بناء محلات تسمح لهم بمزاولة نشاطهم في أحسن الظروف. إضافة إلى هذا تطالب نفس الجمعية بتعويضات مالية مقابل التوقف عن النشاط التجاري لمدة أربع سنوات ومقابل كذلك بناء محلات الحظائر تعويضا لهم عن المحلات التي تم هدمها في منطقة القطار. م / بن دادة