بلعيد: نطالب بهيئة دستورية مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات دعا أمس رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد إلى إنشاء هيئة دستورية منتخبة ومستقلة للإشراف على تنظيم ومراقبة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة معتبرا أنه قد حان الوقت لإلغاء الطريقة غير الديمقراطية المعتمدة إلى الآن والتي تشرف من خلالها الإدارة على الانتخابات وعرض نتائجها، معلنا بالمناسبة عن تحديد أيام 19و 20 و 21 ديسمبر المقبل لتنظيم المؤتمر العادي للحزب. وأوضح السيد بلعيد في ندوة صحفية عقدها في قاعة الأطلس بالعاصمة أن حزبه أول تشكيلة سياسية طالبت بتجريد تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية لضمان نزاهة نتائجها و إنشاء لجنة دستورية بديلة بفروع لها في كل الولايات والبلديات عبر الوطن، كشرط رئيس لتفادي التزوير المنظم والشامل وضمان نزاهة نتائج مختلف الاستحقاقات المقبلة سيما الرئاسيات منها، وهو ما من شأنه تدعيم الممارسة الديمقراطية في البلاد. ووصف المتحدث الوضع الحالي للساحة السياسية بأنه غير عادي وغير نظيف وقال أن هذا الوضع متعفن سيما بعد تسلل المال إلى المجالس المنتخبة كالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وغيره من المجالس الأخرى، معربا بالمناسبة عن أسفه بعد أن أصبح كل شيء يباع ويشترى، وقال بهذا الخصوص '' لقد بلغت ظاهرة الفساد مستويات مخيفة حتى أصبح وكأنه قد تمت دمقرطة الفساد بعد أن أصبح شبه قاعدة في ممارساتنا اليومية ولم يعد استثناء بعد أن أصبح أمر طلب استخراج وثيقة أو طلب الحصول على منصب عمل يتم عن طريق دفع رشوة أو استعمال المحسوبية. وبخصوص موقف حزبه من مسألة تعديل الدستور قال بلعيد '' إن اللجوء كل مرة إلى تعديل القانون الأول للبلاد ينقص من قوته وحصانته '' مضيفا '' ''إن كل الدساتير السابقة تعبر عن إرادة أشخاص بدل إرادة الشعب '' وقال '' لقد قدمنا مقترحاتنا بهذا الخصوص إلى الوزير الأول عبد المالك سلال واقترحنا تحديد عهدتين رئاسيتين وإنشاء هيئة واحدة لتنظيم ومراقبة الانتخابات. أما فيما يتعلق بالرئاسيات المقبلة فأوضح المتحدث بأن موقف الحزب سيتحدد في المؤتمر القادم الذي قال أنه سيتم فيه إعادة النظر في برنامجه وقانونه الأساسي والداخلي بما يتماشى والتطورات التي تعرفها البلاد''. وفي رده عن سؤال حول رأيه في التصريحات المنسوبة للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني التي قال فيها أن الرئيس بوتفليقة '' يرغب في إبعاد الجهاز الأمني عن السياسة '' قال بلعيد معلقا '' إن ما يهمنا نحن هو استقرار الدولة بكل مؤسساتها وعملها مع بعضها بكل انسجام ونحن كطبقة سياسية لم يكن لنا أي مشكل مع أجهزة الدولة بل مع الإدارة، باعتبار أنها من يقوم بتزوير الانتخابات وليس الأجهزة ومؤسسات الدولة الأخرى''.