استقبلت مصالح دائرة قسنطينة قرابة 8 آلاف طعن، من قبل المواطنين الذين لم يحصلوا على الإستفادات المسبقة من السكن الاجتماعي المُوزعة الشهر الماضي. و علمت "النصر" من مصدر مسؤول بدائرة قسنطينة، أن عملية فرز الطعون التي شرع المواطنون في إرسالها عبر البريد إلى غاية 15 فيفري الماضي، قد أظهرت وصول ما يقارب 8 آلاف تظلم للأشخاص الذين تم إقصاؤهم من الحصول على قرارات الاستفادة القبلية الخاصة بالسكن الاجتماعي و التي كان قد بدأ توزيعها منذ 25 جانفي الماضي على يد لجان الأحياء، حيث مست حوالي 10 آلاف مواطن ممن أودعوا طلباتهم لدى دائرة قسنطينة بين سنتي 1990 و 2004. و يعكس هذا الرقم الضخم الذي يعادل تقريبا عدد الإستفادات الموزعة، موجة الاحتجاجات التي رافقت عملية التوزيع و أعقبتها، حيث قام عشرات المقصيين بغلق الطرقات و الاحتجاج بالقرب من مكتب الدراسات "سو"، الذي أشرف على عملية الإحصاء و أصبحت مصالح الدائرة تفضل استقبال المواطنين بمقره. ويصرّ المحتجون على أنهم يستحقون الحصول على السكن الاجتماعي بالنظر للظروف القاسية التي يواجهونها داخل شقق و مستودعات ضاقت بهم، متحدثين عن إدراج غير مستحقين بين قوائم المستفيدين بتواطؤ من بعض جمعيات الأحياء و الإدارة، على حد قولهم، و هو ما سبق و أن نفته الجهتان. و عن طريقة الرد على الطعون، ذكر مصدرنا أنها سترسل بواسطة البريد سواء كان الرد بالإيجاب أو بالسلب، رافضا تقديم موعد محدد ذلك بالنظر للعدد الهائل من الملفات التي وصلت و تعكف مصالح الدائرة حاليا على دراستها و التدقيق فيها، بحيث قد يخضع أصحابها لمعاينات ميدانية جديدة، للتأكد من مدى أحقيتهم، علما أن عملية التوزيع جاءت بعد إجراء إحصاء و تحقيقات ميدانية تم على ضوئها تحيين قوائم طلبات السكن الاجتماعي التي ظلت حبيسة الأدراج لسنوات. و سبق لمدير ديوان الترقية و التسيير العقاري "أوبيجي"، أن أكد جميع السكنات الموجهة لطالبي السكن الاجتماعي بقسنطينة، تسلم قبل نهاية سنة 2015، و من بينها شطر يضم حوالي 4 آلاف وحدة، تنتهي بها الأشغال كليّا في بداية الصائفة المقبلة، أما باقي الحصص فقد أسندت لشركات أجنبية بآجال لم تتعدى 24 شهرا.