كشف موقع ويكيليكس عن وثائق جديدة تفضح تقاس السلطات في مالي وإخلالها بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل، وعدم تعاونها الجاد مع الجزائروالولاياتالمتحدة في هذا المجال. وبحسب هذه الوثائق التي نشرتها أمس صحيفتا "لوموند" الفرنسية و"اباييس" الإسبانية، وجه سفير الجزائر في باماكو انتقادات شديدة لمالي وندد أمام نظيره الأمريكي في سنة2009 بالتقاعس الكبير لسلطاتها في مكافحة الجماعات الإرهابية المنضوية تحت لواء التنظيم المسمى "القاعدة في بلاد المغرب" وهو التقاعس الذي قال السفير الجزائري أنه انطوى أحيانا على تواطؤات. وأشار السفير في هذا الخصوص إلى أن الإرهابيين كانوا يخبرون أحيانا، وبشكل مسبق بالعمليات التي تشن ضدهم. واستنادا إلى ذات الوثائق فإن الأمريكيين سرعان ماراودهم الشك في جدية باماكو في مجال مكافحة الإرهاب، منتقدين سوء تسيير سلطات مالي للمساعدات العسكرية وحتى الغدائية التي كانت تقدمها الولاياتالمتحدة. وغضب الأمريكيون من الرئيس المالي أمادو توماني توري الذي لا يسيطر بحسبهم على الأوضاع داخل بلاده، وأعطوا مثالا بالعراقيل التي واجهتهاطائرة أمريكية كانت تحمل جرحى أمريكيين ولم تستطع الإقلاع إلا بعد مضي ثلاث ساعات عن موعدها المحدد بحجة عدم دفع الأمريكيين الرسوم المطلوبة. كما كشفت هذه الوثائق عن الضغوط التي كانت تمارسها باريس على باماكو من أجل اخضاعها إلى شروطها وإملاءاتها من أجل إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين، وفي هذا الصدد هدد السفير الفرنسي ببماكو ميشال روفايرون مونتون في فيفري 2010 بقطع المساعدات المقدمة لمالي، وأن المانحين الدوليين قد يفعلون ذلك أيضا إذا لم تتعاون مالي بشكل تام وفق تريده باريس قصد اطلاق سراح رهائنها المحتجزين لدى القاعدة. وأشارت ذات الوثائق إلى استياء الجزائر على أعلى مستوى من عدم تعاون مالي مع مساعي التنسيق التي تقودها في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة بفعل خضوعها للضغوطات الغربية خاصة من قبل فرنسا وتساهلها مع الجماعات الإرهابية. هذا الوضع مثلما ذكرت هذه الوثائق لخصه بصورة جيدة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بقوله لدى استقباله الجنرال الأمريكي وليام وورد رئيس القيادة العسكرية في افريقيا (أفريكوم) في نوفمبر 2009 "لا يستطيع الرئيس المالي ان يكون صديقا للصوص وللضحايا في آن واحد". يذكر أن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح قد دعا في 25 سبتمبر الماضي خلال أجتماع أمني تنسيقي بتمنراست دول المنطقة إلى احترام التزاماتها والشروع في عمل ميداني منظم ومنسق لمحاربة الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة المرتبطة به.