لم تسفر وساطة الموفد الإفريقي إلى كوت ديفوار بال"جديد" باستثناء طرح مقترحات ومواقف الرئيس لوران غباغبو و أفكاره على قادة الاتحاد الإفريقي في اجتماع بأديس أبابا الأحد المقبل لإيجاد مخرج سلمي فيما يبحث وفد التجمع الاقتصادي لدول غرب افريقيا (ايكواس) الوضع المتأزم مع الإدارة الأمريكية و الأممالمتحدة. وبعد مشاورات أجراها مع الرئيسين الايفواريين المنتهية عهدته لوران غباغبو و المنتخب حسن واتارا خلال زيارته"مفاجئة" و"خاطفة" اكتفى الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي رئيس مالاوي بالقول بأنه سينقل مقترحات ومواقف غباغبو على القادة الأفارقة خلال القمة المقبلة بأديس أبابا التي ستبدا أشغالها يوم الأحد الماضي على مدى يومين. وكان الموفد الإفريقي قد التقى أمس مرتين بغباغبو في القصر الرئاسي بابيدجان وواحدة بواتار في فندق "الغلف " الذي تحاصره قوات موالية لخصمه للشهر الثاني على التوالي. وصرح الموفد الإفريقي عقب لقائه بغباغبو "شرح لي بالتفصيل ما حصل وشرح لي كذلك بالتفصيل أفكاره للخروج من الأزمة"مضيفا "سأنقل مواقفه و اراءه إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي لكي نصل معا من خلال التشاور إلى وسيلة للمضي قدما"الا انه لم يعلن عن مضمون محادثاته مع حسن وتارا . وتأتى زيارة الوسيط الإفريقي بعد سلسلة من الوساطات التي توافدت على العاصمة الايفوارية ابيدجان من اجل إقناع الرئيس غباغبو على التنحي من الحكم و السماح لخصمه واتارا الذي يعترف المجتمع الدولي ب"شرعيته" بممارسة مهامه الرئاسية. وفي هذا السياق قال الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي بينغو وا موتاريكا "حقيقة كانت هناك وساطات افريقية سابقة الا أن هذا لا يعنى أن ليس بوسعي القيام بالأمر نفسه بهدف المساعدة في حل الأزمة السياسية التي تعصفبكوت ديفوار". وطالب الرئيس الملاوي ب"ضرورة" حل الأزمة بكوت الايفوارية "داخليا" قائلا أن"الشعب والسؤولين في كوت ديفوار يملكون الإمكانيات والوسائل الضرورية لإيجاد حل للازمة التي تتخبط بها البلاد". و أشار إلى أن" دور المجتمع الدولي يبقى في دعم النهج المختار من طرف السلطات والمتمثل في الحل الأمثل للازمة واحتوائها". وكان غباغبو اقترح عدة مرات إعادة فرز أصوات الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 نوفمبر الماضي للخروج من الأزمة وهو الأمر الذي يرفضه واتارا. وأصدر الرئيس المنتهية عهدته اليوم أمرا بمصادرة أصول فرع البنك المركزي لغرب افريقيا في كوت ديفوار حسبما أعلنه اليوم وزير المالية في حكومته ديزيريه عبر التليفزيون الحكومي حيث أكد أن"كوت ديفوار قامت بمصادرة جميع مكاتب البنك المركزي لغرب أفريقيا في كوت ديفوار وأن الموظفين سيتبعون المسؤولين المحليين مباشرة وليس مديرهم الإقليمي في السنغال". ويأتي هذا التطور عقب استقالة رئيس بنك المركزي لغرب افريقيا الايفواري فيليب-هنرى داكورى- تابلى الرئيس الذي يعد من أهم المقربين من الرئيس غباغبو. وبالموازاة مع هذه التطورات، يقوم وفد هام من "ايكواس" اليوم الأربعاء بزيارة إلى الولاياتالمتحدة لبحث حل الأزمة السياسية المحتدمة في كوت ديفوار. وقبيل مغادرته نيجيريا صرح رئيس مفوضية ايكواس السيد فيكتور جبيهو أن خيار التدخل العسكري في كوت ديفوار سيكون "الخيار الأخير والأول" في حالة فشل جهود الحل السياسي للازمة "مؤكدا أن إزاحة الرئيس غباغبو من منصبه وتمكين حسن واتارا من مباشرة سلطاته وهو ما سيحدث في نهاية المطاف وأي شيء بخلاف ذلك لن يكون حلا حقيقيا". ويتوقع أن يجرى وفد ايكواس محادثات مع مسوولي الإدارة الأمريكية حيث سيلتقي بالرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون اليوم. و في اليوم الموالي سيتوجه الوفد الإفريقي إلى نيويورك للتشاور مع الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كي مون وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي حول إجراءات التحرك المطلوبة في كوت ديفوار وعطاءاتها الدولية الواجبة في حالة ما إذا تقرر اللجوء إلى خيار التدخل العسكري الجماعي وصلاحيات التفويض الصادر لقوات التدخل وحدود مهمتها وتماشى ذلك مع أحكام القانون الدولي. وفي هذه الأثناء، تنوي محكمة العدل الدولية إجراء تحقيقات لتحديد وقوع الهجمات ضد القوات الأممية العاملة في كوت ديفوار. وفي هذا الصدد، أكد السيد لويس مورينو اوكامبو قاضي محكمة العدل الدولية وفقا لبعض التقارير انه"لا بد أن نجمع اكبر قدر من المعلومات عن الجرائم المرتكبة في كوت ديفوار ضد المدنيين وتقديمها إلى القضاة المعنيين للتأكد منها و في حالة ثبوت وقوعها سيتم متابعة مرتكبيها قضائيا". ومن جهتها، أعربت ردهيكا كوماراسوامى الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة عن قلقها إزاء التقارير حول أعمال عنف ضد الأطفال وسط الأزمة السياسية في كوت ديفوار. وقالت كوماراسوامى في بيان صدر بمقر الأممالمتحدة "أنني قلقة للغاية إزاء التقارير الواردة حول قتل و إصابة واختطاف أطفال في كوت ديفوار منذ بداية الأزمة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية"مضيفة إلى أن "صعوبة الوصول إلى كوت ديفوار يجعل التحقق من صحة التقارير بوقوع الانتهاكات صعبا للغاية لكن إذا كانت بالفعل تستند إلى حقيقة فستبطل الخطوات الهامة التي قطعتها الدولة الواقعة في غرب افريقيا باتجاه حماية الأطفال".