أستأنف كتاب الضبط يوم الخميس عملهم على مستوى كافة الجهات القضائية بكل التراب الوطني تمت الاستجابة لمطالبهم من قبل وزارة العدل وذلك بعد اضراب عن العمل شنوه منذ 16 فبراير الجاري . وتم التكفل بمطالب كتاب الضبط على غرار باقي موظفي قطاع العدالة في المرسوم التنفيذي رقم 11 - 88 المؤرخ في 22 فيفري 2011 المؤسس للنظام التعويضي لمستخدمي امانات الضبط للجهات القضائية والذي انشا نظاما تحفيزيا سيستفيد منه موظفو امانات الضبط بدون تمييز ومن شانه ان يحسن الوضعية المهنية لهذه الفئة. كما تمت الموافقة اثر اللقاء الذي جمع امس الاربعاء وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز بممثلي موظفي القطاع حسب بيان للوزارة على "السعي لدى الجهات المعنية قصد تمكين الموظفين من سكنات بمختلف الصيغ والالتزام بتخصيص وسائل نقل في اطار الخدمات الاجتماعية لموظفي المجالس الكبرى والعمل على تعميمها بصفة تدريجية". وبخصوص المطالب التي تمت الموافقة على دراستها مع ممثلي الموظفين أشار ذات المصدر الى "اخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية وذلك بالتنسيق مع القطاعات المختصة ومراجعة القانون الاساسي لموظفي أمانة الضبط لاسيما المتعلق بالنظام التأديبي والترقية المهنية وتوزيع المناصب العليا واستقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في اطار القانون الاساسي وبدل الايجار". ومن بين البنود الاخرى التي هي حاليا قيد الدراسة ذكر البيان "التعويض عن ساعات العمل الاضافية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ومنحة الجنوب وتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وجنوب الوسط ومراجعة كيفية تسيير أمانات الضبط".
