صرح الوزير البريطاني المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليستر بورت، لوأج بمناسبة عقد الدورة ال5 للجنة الثنائية الجزائرية-البريطانية بالجزائر، أن بريطانيا تأمل في تعزيز علاقاتها مع الجزائر من اجل دعم أحسن لمسار تعاون ثنائي سجل "تقدما معتبرا". و أكد الوزير البريطاني قائلا "إن الزيارة التي أقوم بها اليوم الثلاثاء إلى الجزائر في إطار لجنة التعاون الجزائرية-البريطانية ستمكن من مناقشة عدد كبير من المسائل المتعلقة بالتجارة و الدفاع و مكافحة الإرهاب من اجل تعزيز العلاقات التي ما زالت تبنى". وأعرب السيد بورت عن ارتياحه لتطوير العلاقات بين البلدين مشيرا إلى أنها عرفت "تحولات" خلال السنة الماضية "حيث تميزت بأحداث ثرية". و ارجع التقدم "المعتبر" للتعاون مع الجزائر إلى كون "الحكومة الجديدة عبرت منذ توليها المهام سنة 2010 عن أملها في تطوير التجارة و الاستثمارات مع الأسواق النامية بما في ذلك منطقة شمال إفريقيا". وفي هذا السياق، قال السيد بورت أن "الوزير الأول دافيد كمرون و وزير الشؤون الخارجية يوليام هايغ قد أكدا بوضوح في خطابات سابقة أن شمال إفريقيا سيحظى باهتمام اكثر من طرف بريطانيا". و أكد قائلا "بالفعل أن هذه المنطقة لم تستفيد في الماضي من الاهتمام الذي تستحقه بالنظر إلى طاقتها و لكن الوقت قد حان بالنسبة لنا لكي نستثمر اكثر فاكثر". و أوضح أن الزيارة التي يستعد القيام بها اليوم الثلاثاء إلى الجزائر ستمكن من استعراض وضعية التعاون مع الجزائر و خاصة "إعطائها دفعا جديدا بحجم أهمية قدرات التعاون الموجودة بين الطرفين". وأوضح السيد بورت أن "المبادلات الاقتصادية مع الجزائر يطغى عليها قطاع الطاقة و لكن هناك إرادة في تنويع الاستثمار في الجزائر من خلال استغلال الفرص الموجودة في قطاعات نشاط أخرى مثل الصحة و التربية و المالية و الأشغال العمومية التي يريد البريطانيون اليوم التواجد فيها اكثر فاكثر". و تشير إحصائيات بريطانية إلى أن صادرات بريطانيا العظمى نحو الجزائر تضاعفت خلال الخمس سنوات الماضية حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 22 بالمئة سنة 2009 مقارنة بالسنة السابقة. و أوضح الوزير البريطاني أن بريطانيا موجودة مند القديم في الجزائر في مجال البترول و الغاز من خلال اكبر شركات القطاع. و اليوم هناك شركات أخرى هامة مثل "أش أس بي سي" و "جي أس كا" و "يونيلافر" تعمل في قطاعات أخرى. وأوضح الوزير البريطاني قائلا "لقد وقعنا سنة 2010 على عقد هام في قطاع الدفاع و وضعنا خريطة طريق متعلقة بالتعاون في مجال تنمية الطاقات المتجددة الذي سيعطي بعدا اخرا للتعاون الثنائي على المدى البعيد" مبرزا إرادة بلده في العمل مع الجزائر "على المدى البعيد". و أضاف أن "العلاقة بين البلدين تمتد إلى ابعد من العلاقات التجارية و تدرج مجالات التربية و الثقافة و المبادلات في مجال البحث و التكنولوجيا و تبادل الطلبة و الجامعيين الذين يكتسون أهمية بالغة. إننا نحاول أن نعرف كيفية تحقيق مبادرات في الجزائر حتى يكون هناك تحويل للتكنولوجيا سيما في مجالات الطاقات الجديدة و الفلاحة و الصناعة الغذائية". وأكد السيد بورت قائلا "أنا على يقين انه باستطاعتنا تحقيق الكثير والتعاون بصفة وثيقة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الطاقة و المبادلات التجارية و مكافحة الإرهاب". و في مجال مكافحة الإرهاب أعرب السيد بورت عن "ارتياح" بريطانيا "لنوعية" و "مستوى" التعاون مع الجزائر. و أخيرا قال السيد بورت أن "بريطانيا و الجزائر لهما نفس وجهات النظر حول مسالة الإرهاب التي تعتبر تهديدا للجميع" معربا عن إرادة بلده في تعزيز التعاون مع الجزائر في هذا المجال. وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات المغاربية و الإفريقية، عبد القادر مساهل، قد أكد في 11 نوفمبر الماضي بالجزائر في ختام اجتماع عمل مع السيد بورت التطابق "التام" في وجهات النظر بين الجزائر والمملكة المتحدة في مكافحة ظاهرة الإرهاب. و استعرض المسؤولان خلالها مختلف جوانب التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما في مجالات الطاقة و خارج المحروقات و الثقافة و التعليم و المساعدة التقنية. وبلغت التبادلات التجارية بين الجزائر و بريطانيا حسب إحصائيات الجمارك الجزائرية ملياري (2) دولار سنة 2009 منها 181ر1 مليار دولار من الصادرات الجزائرية و 720 مليون دولار من الواردات. وصنفت بريطانيا سنة 2009 عاشر(10) زبون للجزائر و رابع عشر (14) ممون لها. و كانت بعثة تجارية بريطانية هامة بقيادة "ميدل إيست أسوسيايشن" قد جاءت إلى الجزائر في شهر جانفي الماضي. و سيأتي وفد بريطاني آخر إلى الجزائر من 16 إلى 19 افريل الجاري.