أكد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، يوم السبت بالجزائر العاصمة، أن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للأمة "يصب في خانة الإستمرارية التي يعرفها مسار الإصلاحات الذي طبقته الجزائر منذ إقرار التعددية في دستور 1989". و قال السيد شرفي خلال الندوة الولائية للشباب التي حملت شعار "شباب التجمع و تعميق المسار الديمقراطي و التنموي" أن هذه الإستمرارية "ستضمن تكريس أكبر للممارسة التعددية ببلادنا" بعد تنفيذ هذه القرارت خصوصا كما قال، و أن رئيس الجمهورية أكد على أن ذلك سيتم بعد "إستشارة موسعة" سيتم إطلاقها مع الطبقة السياسية سواء الممثلة او غير الممثلة في البرلمان . و شدد على أن الإجراءات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية "ستلبي حتما مجمل الإنشغالات و التطلعات لدى شعبنا" معربا عن "الإستعداد الكامل" لحزبه للمشاركة "الفعالة" في الورشات السياسية التي أعلن عنها القاضي الأول للبلاد سواء داخل البرلمان أو عبر الإستشارات السياسية المقبلة أو من خلال شرح هذه المبادرات و التعبئة لها في أوساط المجتمع. "إن نجاحنا في هذه المهمة سيكون مربوطا حتما بمدى نجاحنا في تمكين خزان الحزب و إطارات المستقبل من الشباب من المساهمة الفعالة في هذا المسعى" يقول الناطق الرسمي للتجمع الذي شدد على أنه لا مجال لإحداث أي تغير دون الإعتناء بالشباب ب"شكل أفضل" في كل المجالات و على "أوسع نطاق". في هذا المضمار ذكر السيد شرفي أن الشباب "حاضرا و بقوة" في برنامج رئيس الجمهورية الذي--كما أبرز--أولى "عناية خاصة" لهذه الفئة و في عديد المجالات مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرتكز على التحديث الشامل لهياكل الدولة و للبنى التحتية و الإقتصاد الوطني و بآفاق إجتماعية "واعدة" في السكن و التشغيل و الصحة و التعليم و غيرها مذكرا أيضا ب"الإجراءات المهمة" التي إتخذها مؤخرا رئيس الدولة "التي ستضاف إلى المكاسب التي سيحققها البرنامج الخماسي الحالي". و توجه السيد شرفي إلى الشباب قائلا لهم إن الإصلاحات السياسية المعلن عنها "ستعمق أكثر المسار الديمقراطي الذي ننتظر أن تكون مساهمتكم كبيرة و فعالة فيه داخل صفوف الحزب" مشددا على أن التجمع "شريك أساسي و هو القوة السياسية الأولى في البلاد و يسير بخطى ثابتة نحو إسترجاع مكانته المستحقة". ومن جهة أخرى، ندد السيد شرفي ببعض الأصوات التي حاولت أن تربط بين ما جرى و يجري في بعض البلدان العربية و ما عرفته الجزائر من أحداث شهر جانفي المنصرم مشددا على أن "الجزائريين --الذين كسروا حاجز الخوف في 1954 كما كسروه في 1988-- باتوا أكثر تشبتا بالإستقرار و الطمأنينة التي تنعم بها البلاد". في هذا الإطار، ندد الناطق الرسمي للتجمع بتصريحات ما أسماهم بدعاة مسيرة 12 فيفري الماضي بأنهم "كسروا حاجز الخوف". كما أشاد بالشباب الجزائري الذي --كما قال--أثبت مرة أخرى "وطنيته و وعيه الكبير" بعد رفضه الإستجابة لما وصفهم ب"دعاة الفوضى" و "زارعي اليأس". من جهته، أكد عضو المكتب الوطني و الأمين الولائي للحزب السيد صديق شهاب أن الجزائر بصدد إستكمال بناء الصرح الديمقراطي و التنموي الذي بدأته منذ عقدين من الزمن . و بخصوص الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة خاصة تلك المتعلقة بمراجعة حزمة من القوانين أكد السيد شهاب أن القوانين تعدل حين تقتضي الضرورة ذلك من أجل مصلحة الوطن و التوجه نحو المستقبل و كذلك للسماح للمجتمع بالإشتراك في مسعى التغيير. كما شدد المتدخل على أهمية مراجعة قانون الإعلام "للسماح للصحافيين القيام بعملهم على أكمل وجه" معربا عن تأييده لفتح المجال السمعي البصري. من جهة اخرى قال السيد شهاب أن المشكل في الجزائر يكمن في عدم تطبيق القانون. وشهدت الندوة تدخلات لشباب من مناضلي الحزب تطرقوا فيها لإنشغالتهم و المشاكل التي تعترضهم. كما اعربوا من جهة أخرى عن "إستعدادهم التام" للإنخراط في مسعى الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.