الجزائر- قال المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية محمد طالبي يوم الأحد أن إجراءات جديدة للتخفيف من ملفات الحصول على بعض الوثائق الإدارية سيتم تطبيقها ابتداء من شهر جوان الحالي. و أوضح ذات المتحدث أن هذه الإجراءات تتعلق على الخصوص بملفات تجديد بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر و رخصة السياقة و استخراج بطاقة ترقيم السيارات. كما أشار طالبي على أمواج القناة الوطنية الثالثة إلى أن "بعض تلك الإجراءات سيتم تطبيقها خلال شهر جوان الحالي و يتعلق الأمر بتسليم البطاقة الرمادية". و أضاف يقول أن مدة معالجة ملفات استخراج البطاقة الرمادية سيتم تقليصه إلى يوم واحد في الحالات العادية و أن هذه المدة يمكن أن تصل إلى 21 يوما في حالات بيع سيارات من ولايات مختلفة. أما بخصوص ملفات تجديد بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر فقد أكد انه سيتم إلغاء شهادة الجنسية. و تابع يقول أن ملف تجديد رخصة السياقة لن يتضمن إلا صورتين شمسيتين و شهادة طبية و طابع جبائي و رخصة السياقة القديمة. كما ذكر المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية بان إجراءات أخرى قد تم تطبيقها من قبل مشيرا في هذا الخصوص إلى إلغاء عقد الميلاد "اس12" بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية و التخفيف من استمارة بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر من ثلاث صفحات إلى واحدة فقط (وجه و ظهر). كما سيتم -حسب تأكيد ذات المصدر- تمديد مدة صلاحية بعض وثائق الحالة المدنية سيما عقد الميلاد. أما مدة صلاحية شهادة الوفاة فستكون غير محدودة في الزمان. و أشار في ذات الصدد إلى أن تمديد الصلاحية لن يتم تطبيقه إلا بعد تعديل قانون الحالة المدنية الذي يعود إلى سنوات ال1970. و أشار طالبي إلى إنشاء بمناسبة اجتماع الولاة الذي نظم يومي الأربعاء و الخميس خلية متابعة تتكفل ب"إحصاء مجموع النصوص التي تتطلب تعديلا أو إلغاء و كذا الحالات التي تتطلب إصدار نصوص جديدة". و بخصوص التأخر المسجل في رقمنة الحالة المدنية قال أنه يعود إلى تركيز استثمارات الدولة حول إنجاز المنشآت معتبرا أن "الحالة المدنية راحت ضحية هذا التركيز". و أوضح نفس المصدر أن عملية رقمنة الحالة المدنية الجارية تلقى "مشاكل كبيرة" بسبب أخطاء التسجيل و عدم تسجيل الأحكام الجماعية. و بخصوص تحسين استقبال المواطنين في مختلف الإدارات أوضح انه ينتظر تأهيل مستخدمي مصلحة الحماية المدنية و وضع نظام تشجيعي و عقابي لهؤلاء المستخدمين. و أضاف طالبي أن استكمال إدخال الإعلام الآلي لمصالح الحالة المدنية ينتظر خلال بداية سنة 2012.