رام الله (الضفة الغربية) - دعا وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع الاتحاد البرلماني الدولي إلى التدخل لتوفير الحماية للنواب الفلسطينيين المعتقلين فى السجون الاسرائيلية ووقف محاكمتهم التى لا تستند إلى اسباب أمنية بل إلى "أحكام سياسية". وقال قراقع فى مؤتمر صحفي نظمه نادي الأسير الفلسطيني للوقوف على التطورات والمستجدات المتعلقة بقضية النائب الأسير جمال الطيراوي بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 30 عاما "إن إسرائيل تشن حربا على النواب في إطار سعيها لوقف الانطلاقة الفلسطينية الهادفة إلى ممارسة حقها الإنساني في إقامة الدولة والعدوان على المؤسسة التشريعية الديمقراطية الفلسطينية". وأضاف أن "هناك مسؤولية دولية تجاه النواب خاصة أن الانتخابات التشريعية جرت تحت رقابة دولية نزيهة وديمقراطية". ووصف الحكم ضد طيراوي بأنه "سياسي" ولا يستند إلى أي أسباب أمنية معتبرا أن جميع النواب المعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام سياسية تعد مخالفة للقانون الدولي وللديمقراطية وحقوق الإنسان. وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن النيابة العسكرية الإسرائيلية اعترفت بأن كل الإجراءات العقابية التي اتخذتها ضد الأسرى "كانت بقرار سياسي ولم تكن لأسباب أمنية وهو ما يتطلب حماية دولية لحماية النواب الأسرى" كما قال. وأضاف إن إسرائيل نقضت ما تم الاتفاق عليه في صفقة تبادل الأسرى مع حركة (حماس) فزادت من عقوباتها على الأسرى وواصلت سياسة العزل الانفرادي عليهم ومنعتهم من الزيارات بين الغرف والأقسام خلال عيد الأضحى المبارك. من جهته أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أن أية محكمة إسرائيلية لم تثبت أي تهمة ضد النواب المعتقلين في سجونها بل تعتمد على ادعاءات مخترقة شرعت الأحكام الجائرة بحق النواب. ودعا فارس المجتمع الدولي وهيئة الأممالمتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى ممارسة "التدخل الفاعل" حيال ما تقوم به حكومة الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني ونوابه. بدورها أكدت رئيس لجنة الأسرى في المجلس التشريعي خالدة جرار أن الاحتلال اعتقل 110 فلسطينيين منذ صفقة التبادل. وقالت إن اتحاد البرلمان الدولي أصدر ثلاثة قرارات طالب من خلالها الاحتلال بالإفراج عن أعضاء البرلمان المعتقلين وتبع هذه القرارات بإرسال وفدين إلى فلسطين زيارة البرلمانيين الأسرى ولكن إسرائيل منعت الوفد من زيارة الأسيرين أحمد سعدات ومروان البرغوثي. وطالبت جرار بأن يتخذ الاتحاد البرلماني الدولي قرارا يمنع البرلمانيين والسياسيين الإسرائيليين من دخول أراضيها لوضع حد للإجراءات الإسرائيلية التي تدير الظهر للقرارات الدولية.