رام الله (الضفة الغربية) - طالبت شخصيات رسمية وحقوقية فلسطينية يوم الإثنين الأممالمتحدة بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى والمعتقلين فى سجون الاحتلال الإسرائيلية. ووجهت هذه الشخصيات مذكرة في هذاالمضمون الى المفوض السامى للأمم المتحدة فى فلسطين في اعقاب اعتصام لذوى الأسرى فى مدينة رام الله (الضفة الغربية) اليوم يتزامن مع توجه القيادة الوطنية الفلسطينية نحو الاممالمتحدة لطلب عضوية دولة فلسطين في هذه الهيئة. وقال وزير الأسرى وشؤون المحررين الفلسطينيين عيسى قراقع إن هذا الاعتصام يأتى لإيصال رسالة الأسرى والمعتقلين فى سجون الاحتلال, والتى تؤكد دعمهم للقيادة الوطنية فى توجهها للأمم المتحدة لطلب العضوية. وأضاف قراقع أن الهدف من الاعتصام هو توجيه مذكرة للأمم المتحدة تطالب فى فحواها بضرورة تحملها لمسئولياتها تجاه قضية الأسرى والمعتقلين عبر الاعتراف بفلسطين عضو فيها وهو الأمر الذى ينعكس على الأسرى إيجابيا برفع الصفة القانونية لهم واعتبارهم أسرى حرب. وعلى صعيد متصل, شرعت إدارة سجون الاحتلال في فرض سلسلة من العقوبات الواسعة والشاملة ضد الأسرى والتى تصاعدت خلال شهر سبتمبر الجارى. وقال قراقع إن 500 أسير فى مختلف السجون عوقبوا بالحرمان من زيارة ذويهم لمدة تتراوح ما بين شهر إلى شهرين تحت حجج واهية إضافة إلى عقوبات أخرى كالحرمان من المطعم والعقاب فى الزنازين, لافتا إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية تفرض عقوبات جماعية على الأسرى وأن أية إشكالية بين إدارة السجن وأى أسير يعاقب جميعهم فى القسم الذى يقبع فيه الأسير. وأكد أن حالة تصعيد جديدة بدأت تفرضها إدارة السجون على الأسرى تتمثل بتقييد أيديهم وأرجلهم خلال الخروج إلى الزيارات والمحامين..وأن سياسة التفتيشات والاقتحامات الفجائية على يد قوات خاصة ازدادت الشهر الجارى. وربط قراقع هذه الهجمة على الأسرى باستحقاق سبتمبر الجارى والتوجه الفلسطيني للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بعضوية كاملة لدولة فلسطين, مؤكدا أن حكومة إسرائيل تستسهل ساحة الأسرى العزل لأجل الانتقام والضغط على الشعب الفلسطينى وقيادته.