الجزائر- تواصل النشاط الحزبي لمختلف التشكيلات السياسية الوطنية يوم الجمعة و تميز بعقد المؤتمرين التأسيسيين لكل من الإتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية و جبهة التغيير فيما قامت أحزاب أخرى معتمدة بنشاطات صبت خاصة في التحضير للتشريعيات المقبلة. ففي إطار إمتثال الأحزاب الراغبة في الحصول على الإعتماد للأحكام المنصوص عليها ضمن القانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية قامت جبهة التغيير بعقد مؤتمرها التأسيسي بالقاعة البيضاوية (الجزائر العاصمة) بمشاركة قدرها المنظمون بحوالي 2000 مندوب و أكثر من 4000 مشارك من مختلف ولايات الوطن والمهجر. و في افتتاح أشغال المؤتمر أكد الناطق بإسم مؤسسي هذه التشكيلة السياسية الجديدة عبد المجيد مناصرة أن حزبه "ليس رقما يضاف إلى قائمة الأحزاب" وإنما سيكون "إضافة إيجابية" لصناعة التغيير في الجزائر معتبرا الاستحقاق القادم "فرصة تاريخية" أمام القضاء "لإعادة الاعتبار" إلى هذه الهيئة التي "يعلق عليها" آمالا كبيرة لضمان نزاهة هذا الموعد الانتخابي. و تحدث أيضا عن المعارضة في الجزائر التي اعتبرها "ضعيفة ومنشغلة بنفسها" مشيرا إلى أن الحل يكمن في "التغيير السلمي" الذي يمس الفرد والمجتمع والدولة و يهتم بالتنمية والشباب. كما كانت قد انطلقت امس أيضا بدار الشعب (الجزائر العاصمة) أشغال المؤتمر التأسيسي للإتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية بمشاركة أكثر من 1200 مندوب قدموا من 48 ولاية علاوة على المندوبين الممثلين للجالية الوطنية في الخارج. و في كلمته الإفتتاحية أكد الأمين العام للإتحاد عمارة بن يونس أن الشغل الشاغل لحزبه هو "خدمة الجزائر بعيدا عن أي رغبة في الإنتقام" مؤكدا بالقول "ليس لنا حسابات نصفيها مع أي احد سواء تعلق الأمر بأشخاص أو بمؤسسات". و توقف بن يونس عند الموعد الإنتخابي المقبل الذي شبهه ب"الرهان" داعيا إلى مشاركة واسعة للمواطنين في هذا الحدث الذي يأتي في ظرف "خاص" . كما أكد أن تشكيلته السياسية ستشارك ب"عزم و ثقة" في هذه إنتخابات 10 ماي التي ستكون "المعركة فيها صعبة". و دائما في إطار التحضير للموعد الإنتخابي المقبل قام رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني بعقد لقاء مع الهيئات المنتخبة للحركة بقسنطينة كما نشط تجمعا شعبيا بميلة حيث اعتبر التشريعيات المقبلة "فرصة يجب اغتنامها لتكريس الثقة في أوساط الشعب". و تطرق في هذا الصدد إلى التدابير المتخذة من أجل ضمان نزاهة الإنتخابات حيث أكد أن إرادة الدولة في "إشراك" كل من الإدارة والعدالة والأحزاب من أجل انتخابات "نظيفة" لا بد أن يتم تعزيزها بآليات تحدد صلاحيات وحدود كل هيئة مكلفة بالتحضير لهذا الموعد الانتخابي معربا عن "ثقته" في أن يحقق التيار الإسلامي "انتصارا أكيدا". و بميلة أشار رئيس حركة مجتمع السلم إلى أنه بالإمكان "استكمال وتعميق مسار الإصلاحات الجارية في البلاد عبر انتخابات برلمانية قادمة ذات شفافية ومصداقية وعبر التمسك بمقومات الأمة". أما جبهة القوى الاشتراكية فقد أعلنت على لسان أمينها الأول علي العسكري أن المجلس الوطني للجبهة سيفصل "عن قريب" في مشاركة الحزب في التشريعيات المقررة في 10 ماي من عدمها. و بهذا الخصوص أوضح العسكري لدى افتتاح أشغال الاتفاقية الوطنية للحزب أن هذا القرار يبدو للبعض "مستفزا و مخاطرا و منافيا للهدف المنشود" في حين يمكن أن يراه البعض الآخر ك"تفكير استراتيجي صائب حتى وإن كان مفارقا". و تميز اللقاء بقراءة رسالة بعث بها رئيس الحزب حسين آيت أحمد للمشاركين أكد فيها بأن "أية مقاطعة لا يمكن اعتبارها بديلا فعالا للمشاركة" في هذه الإنتخابات. ومن جهة أخرى إجتمع المجلس الوطني للتجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية امس في جلسات مغلقة للبث خاصة في مسألة مشاركة الحزب من عدمها في الانتخابات التشريعية القادمة. وكان الحزب قد رهن مسألة مشاركته في هذا الموعد الانتخابي بشرطين هما حضور ملاحظين دوليين لمراقبة الاقتراع واعداد دفتر شروط يحدد بكل وضوح قواعد المنافسة. و من جهته أشرف رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري عبد القادر مرباح بغليزان على تجمع شعبي دعا خلاله الى المشاركة المكثفة في الاستحقاقات القادمة من أجل تحقيق التغيير خاصة من طرف الشباب. كما سجل مرباح بأن "زمن الشعارات الجوفاء قد ولى'' معربا عن تفاؤله إزاء نزاهة الاستحقاقات القادمة. و على صعيد آخر ترأست الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أشغال الدورة العادية لاجتماع إطارات حزبها حيث أكدت في كلمة ألقتها بالمناسبة أن "كل المحاولات لزرع الغموض و اللاستقرار في البلد فشلت بفضل وعي الجزائريين". أوضحت أن الجزائر دخلت في "مسار ثوري هادئ و ليس أزمة مفتوحة مثلما هو الحال في مصر و تونس" موضحة أن "أغلبية المواطنين لا يطالبون في النهاية إلا بظروف اجتماعية مهنية أفضل".
